حسم المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم الجدل حول ربط صرف رواتب الموظفين بتشريع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، فيما كشف عن أبرز الملفات التي ناقشها الوفد المرسل مع الجانب الإيراني.
وقال ناظم، إن رواتب الموظفين للأشهر الأولى من العام المقبل ستمضي بشكل طبيعي وفق خطة "واحد على 12" ،كما معتمد في العام 2020 لحين تشريع موازنة العام المقبل التي تحتاج لوقت بعد خضوعها للنقاش في مجلس النواب".
وأشار إلى أن تغيير سعر الصرف جاء ضمن خطة الإصلاح في الورقة البيضاء"، مشيراً إلى أن هنالك خطة شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي".
وأوضح أن تطبيق سعر الصرف في موازنة العام المقبل من شأنه انعاش الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص على المدى البعيد وسيوفر فرص عمل للعاطلين.
من جانب آخر أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الوفد المرسل من الحكومة إلى إيران ناقش الوضع الأمني الذي تتعرض له البلاد حيث إن هناك سلاحاً منفلتاً بحاجة ليس فقط إلى مفاوضات ونقاشات داخلية بل هناك قوى إقليمية حاضرة في العراق ،وبالتالي يجب التفاهم في هذه المسألة.
