عدت اللجنة الاقتصادية النيابية، الاحد، تعامل الحكومة مع الاقليم بتمييز سيدفع باقي المحافظات في الوسط والجنوب للمطالبة بإنشاء اقاليم نتيجة سلب حقوقها ومنحها لكردستان.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد ندى شاكر ان “حصة الاقليم في موازنة 2021  تثير العديد من علامات الاستفهام”.

واضاف ان “هناك تسريبات عن نية الحكومة دفع جميع  ما بذمتها الى حكومة الاقليم من دون سدادها ما بذمتها من  مستحقات صادرات النفط والمنافذ”.

واوضحت شاكر ان “سلك الحكومة هذه الاتجاه ان صح سيدفع باقي المحافظات في الوسط والجنوب للمطالبة بإنشاء الاقاليم لأخذ استحقاقاتها”، عازيا الامر الى “سلب حقوق تلك المحافظات وظلمهم رغم ان اقتصاد العراق بني على صادراتها من النفط”.