كشف الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، عن المواد القانونية التي خالفتها الحكومة الاتحادية خلال تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول الماضي.
وقال التميمي ان “تأخر صرف الرواتب يخالف المواد ٣ و٢٣ و ٢٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد ٢ و ٦ و٧ من ميثاق العهد الدولي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تؤكد على حق العيش وواجب الدولة توفير الأجور مقابل العمل”، لافتا الى ان “الدستور العراقي أكد في المواد ١٥ و٢٢ و٣٣ على حق العمل وحق العيش وإلزام الدولة بذلك، القوانين ذات الصلة ومنها قانون ٢٤ لسنة ١٩٦٠ قانون الخدمة المدنية والقانون ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ قانون سلم الرواتب وقانون التقاعد الموحد ٤٥ لسنة ٢٠٠٩ المعدل وهي مشابهه لقوانين العالم التيي تؤكد على صرف الرواتب كل ٣٠ يوم وهم ما متبع منذ عشرات السنين”.
واضاف انه ” ليس من مسؤولية الموظفين أن يكون هناك عجز مالي واستمرار ذلك سيؤدي إلى جرائم ضد الإنسانية تفتك بالمجتمع”، مبينا ان “تأخير صرف الرواتب يعد انتهاكا لحقوق الإنسان”.
