دعا النائب عن محافظة البصرة، عن ائتلاف دولة القانون خلف عبدالصمد، اليوم الأحد، الى تضمين الموازنة تثبيت موظفي عقود ما اطلق عليه بثلاثين الف درجة وظيفية.
وقال عبدالصمد، في بيان صحفي، اننا "نتابع التأخر المؤسف في صرف رواتب موظفي الثلاثين الف درجة وظيفية لما يقارب عاما كاملا و كثير منهم يمر بظروف اقتصادية صعبة و ندعو الى صرف رواتبهم، كما ندعو الى تضمين موازنة عام ٢٠٢١ فقرة يتم بموجبها تثبيت هؤلاء الموظفين او تحويلهم الى عقود وزارية وفق القرار ٣١٥".
وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون ان "هناك بعض المعالجات لبعض الفئات منها موظفو التربية و الكهرباء و ان الحل لموظفي بقية المؤسسات يكون من خلال تسليم البصرة واردات البترودولار".
