أصدر القضاء حكماً بالحبس لمدة عام على وزيرة التربية السابقة سها العلي بك على خلفية تهم فساد.
وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالحبس سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ بحق وزيرة التربية السابقة {سها خليل حسين العلي بك} عن موضوع المخالفات في عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة التربية وشركة {أرض الوطن} للتأمين وإعداد ملحق للعقد يتضمن دفع مبلغ ٤١ مليار دينار من صندوق وزارة التربية للشركة".
وكان مجلس القضاء الاعلى أعلن في 15 من حزيران الماضي ان القاضي المختص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة بين ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق في قضية عقد التامين التابع لوزارة التربية مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة ووكلاء الوزارة.
ونقل بيان عن القاضي المختص قوله ان "المحكمة قامت بإعادة كامل مبلغ العقد البالغ ٤١ مليار دينار لمصلحة حساب وزارة التربية وإزالة أي ضرر بالمال العام نتج عن العقد المذكور وان المحكمة بصدد اكمال التحقيق وإحالة المتهمين الى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لاجراء المحاكمات بحق المتهمين في هذه الجريمة وفقا للإصول القانونية".
وأضاف القاضي المختص ان المحكمة بانتظار تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المتهم بالاشتراك في هذه القضية ليتسنى للمحكمة اكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه لانه بدون رفع الحصانة من مجلس النواب لايمكن اجراء التحقيق معه حسب احكام المادة ٦٣ من الدستور".
