بغداد :"Today News"
طالب مجلس القضاء الأعلى، برفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي على خلفية عقود التأمين في وزارة التربية.
وبينت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، إنه “نود أن نبين بأنه سبق وأن تم إجراء التحقيق من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة بصدد القضية المرقمة (۱۰۳ق ۲۰۲۰ / ۱ ) والخاصة بقيام المشكو منه عضو مجلس النواب النائب ( مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي ) بالضغط على وزير التربية وعلى مدراء الأقسام والموظفين المعنيين لتوقيع العقد بين شركة التأمين الوطنية وشركة ارض الوطن ووزارة التربية من جهة اخرى للتأمين الصحي”.
وأضافت الوثيقة، أن “المحكمة المذكورة قررت استقدام النائب المشكو منه اعلاه وفق احكام المادة (340) من قانون العقوبات وبعد أن استكملت المحكمة المذكورة اجراءاتها طلبت مفاتحتكم للنظر في رفع الحصانة عن المشكو منه النائب المذكور انفا استنادا لاحكام المادة (63/ثانيا/ب ) من دستور جمهورية العراق”.
وقرر البنك المركزي وضع اليد على مصرف الوفاق التابع للنائب عن كتلة تحالف القوى العراقية مثنى عبد الصمد السامرائي بسبب شبهات فساد تحوم حوله متعلقة بمشاريع وطبع الكتب المنهجية للمراحل الدراسية لصالح وزارة التربية.البنك الاموال المودعة للمصرف والبالغة 8 مليارات دينار عراقي
