أبدى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، رفضه لمشروع القرار الذي وافق عليه البرلمان، بتعليق التفتيش على المنشآت النووية ما لم ترفع العقوبات، قائلا إنه "ضار" بالجهود الدبلوماسية الرامية لاستعادة الاتفاق النووي مع الدول الكبرى وتخفيف العقوبات الأميركية.
وينص مشروع القانون على منع عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية الإيرانية ابتداءً من الشهر المقبل، إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية المفروضة على إيران.
وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال روحاني إن إدارته "لا توافق على ذلك، وتعتبره ضارًا للأنشطة الدبلوماسية". وألمح إلى أن النواب يعززون مواقفهم قبل الانتخابات المقررة في يونيو.
وأضاف الرئيس الإيراني قائلا "نحن اليوم أقوى في المجال النووي من أي وقت آخر".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب "أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة"، مضيفا أنه من وجهة نظر الحكومة، "هذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة"
