وذكر بيان للنواب المنظمين للحراك،، أنه "نحذر من مغبة عدم الاتفاق مع بغداد في الملف النفطي وإيقاف التهريب في المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، وفي حال استمرار الوضع مثلما عليه الآن فأن الإقليم سيواجه مصيرا قاتما". 

وطالب النواب الـ6، بـ"إجراء اصلاحات في ملفات الضرائب والنفط والمعابر الحدودية، فيما حمّلوا حكومة إقليم كردستان مسؤولية تنفيذ ذلك وعلى وجه الخصوص الكابينة الوزارية الحالية". 

وأشارت مصادر في الحركة، إلى أن "النواب الستة أصبحوا في حالة أشبه بالانشقاق عن الحركة التي تشارك في الحكومة الحالية في إقليم كردستان"، مبينة أن "نواب الحركة في البرلمان الاتحادي يساندون الحراك الهادف إلى الضغط على حكومة إقليم كردستان للامتثال لتسليم 250 ألف برميل يوميا من النفط إلى الحكومة الاتحادية، مقابل تأمين مستحقات إقليم كردستان". 

ويمثل حركة التغيير في البرلمان الاتحادي 5 نواب، يترأسهم يوسف محمد الرئيس السابق لبرلمان إقليم كردستان، وهوشيار عبدالله، في حين يرأس حكومة إقليم كردستان بدورتها الحالية مسرور بارزاني وينوب عنه قوباد طالباني. 

ويمثل 12 نائبا، حركة التغيير في برلمان إقليم كردستان.