أكد رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة أنَّ عملية مزاد العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي ذات فائدة وأرباح طائلة للفاسدين والمصارف «الطفيلية» التي لا تسهم بأي نشاط إنتاجي أو خدمي اقتصادي في الواقع العراقي.

وأوضح طعمة في بيانين منفصلين بالأرقام الآثار الاقتصادية المدمرة لعملية مزاد العملة، وفقدان تلك العملية لمبدأ الشفافية والبيانات التفصيلية التي يجب أن يطلع عليها الرأي العام، مشيراً إلى أن أرباح «الطفيليين» من فرق سعر بيع الدولار تبلغ مئات مليارات الدنانير شهرياً وهي بمثابة خسائر للدولة العراقية.

بينما رفض البنك المركزي الرد على أسئلة «الصباح» بشأن ما ورد في بياني رئيس كتلة النهج الوطني، كما أنه رفض التعليق على المطالبات بشأن عرض «النشرة التفصيلية الكاملة للمبيعات اليومية للدولار».

مقرر اللجنة المالية النيابية الدكتور أحمد الصفار أكد في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، أن «بيان رئيس كتلة النهج الوطني، وبحسب البيانات الصادرة والحالية الموجودة في بيع الدولار بمزاد العملة، سليم، ومسألة نافذة العملة لدى البنك المركزي العراقي من النوع الغريب والفريد في العالم، ونحتاج الى إيجاد حلول فورية إما بإلغاء النافذة وتحويلها الى وزارة المالية، بحسب العائدية، أو أن يتم عمل هذه النافذة بشفافية من حيث إصدار نشرة يومية مفصلة بمقدار حجم الدولار المباع الذي يجب ألا يزيد على حجم الايرادات النفطية اليومية.

الصفار اقترح «فرض الضريبة الجمركية على هذه الاستيرادات والجباية بشكل مباشر من قبل مكتب للضريبة يتواجد في البنك المركزي عند بيع الدولار، فضلاً عن أن تكون المصارف المشاركة في المزاد مصنفة وتنطبق عليها شروط يتم إصدارها من قبل البنك المركزي».

وفي بيانه الأول دعا رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة إلى ضرورة إطلاع الرأي العام والسلطات الرقابية بجميع أصنافها على المعايير والضوابط المعتمدة من قبل البنك المركزي في تصنيف المصارف الذي يترتب في ضوئه تحديد نسبة مبيعات الدولار في مزاد العملة الى تلك المصارف.

وبين طعمة أن معدل مجموع مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة يقارب الـ4 مليارات دولار شهرياً، مشيرا إلى أن المصارف الوسيطة «الطفيلية» تربح 160 مليون دولار من فرق سعر الدولار في السوق.