كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، الثلاثاء، عن مضمون تقرير شامل عن تداعيات تاخير دفع الرواتب لموظفي الدولة.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي في تصريحات صحفية ان” تاخير دفع رواتب الموظفين القى بظلاله بشكل قاس على الاسواق التي تعتمد بنسبة 90% على الرواتب في تحريك العجلة الاقتصادية بالاضافة الى تسديد الايجارات والاقساط والديون وبقية الالتزامات الاخرى”.

واضاف مهدي،ان” تاخير دفع الرواتب خلق الالاف المشاكل خاصة المتعلقة بالايجارات بعضهم وصل الى اروقة مراكز الشرطة”.

واوضح، ان “تداعيات الرواتب لم تتوقف الى هذا الحد بل دفعت الى زيادة العنف الاسري بنسب عالية جدا ناهيك عن الوضع النفسي السي جدا”.

واشار مدير مكتب حقوق الانسان الى ان” تاخير دفع الرواتب لايزال مستمرا للعديد من المؤسسات والدوائر حتى يومنا هذا ما انعكس سلبا على نوافذ القطاع الخاص بشكل مباشر نظرا لانخفاض القدرة الشرائية بنسبة تفوق الـ60% وهي الاعلى منذ سنوات طويلة”.