أعلنت اللجنة الألمانية لدعم العلاقات الاقتصادية مع وسط أوروبا وشرقها، رفضها أي تهديدات جديدة بفرض عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشركات الألمانية المشاركة في خط أنابيب الغاز «نورد ستريم2».
وقال رئيس اللجنة أوليفر هرمس لوكالة الأنباء الألمانية: «بين شركاء التحالف يعد مثل هذا الإجراء غير وارد»، لافتاً إلى أنه يتم منذ الصيف رصد أن الحكومة الأميركية تحاول عن طريق رسائلها في الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط على شركات أوروبية وتهديدها بعقوبات.
وتابع هرمس قائلاً: «تعتبر العقوبات الأميركية خارج الحدود الإقليمية ضد مشاركين أوروبيين في المشروع تدخلاً غير مقبول في القانون الدولي»، لافتاً إلى أن الحكومة الاتحادية والمفوضية الأوروبية أعلنتا ذلك أكثر من مرة، وقال: «نناشد الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن احترام السيادة الأوروبية والتعاون بشكل شامل مجدداً مع السلطات الألمانية والأوروبية».
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض خط أنابيب الغاز الذي أوشك بناؤه على الانتهاء بين روسيا وألمانيا بتبرير أن أوروبا ستصير تابعة لموسكو بقوة من خلال ذلك المشروع. ويعارض مؤيدو خط أنابيب الغاز الأميركيين، ويرون أنهم لا يرغبون سوى في بيع غازهم المسال.
وتعول اللجنة الاقتصادية الألمانية حالياً على تغيير السلطة الوشيك في البيت الأبيض، على الرغم من أن الرئيس المنتخب مؤخراً جو بايدن وحزبه الديمقراطي أدليا بتصريحات ناقدة لخط أنابيب الغاز أيضاً.
ودعت اللجنة في خطاب حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، الجانب الأميركي، «لوقف قانون العقوبات الذي من الممكن أن يوسع نطاق الشركات المتضررة بشكل واضح مرة أخرى، من أجل بداية جديدة للتعاون عبر الأطلسي».
