يواجه العراق خطر اتساع نطاق العشوائيات في عموم محافظاته ناجمه عن ازمة سكانية يتسع نطاقها  عاما بعد اخر دون حلول حكومية ناجعة  .

اذ واستنادا إلى بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد تجمعات السكن العشوائي بلغت في 12 محافظة 3 آلاف و687 تجمعا عشوائيا. احتلت العاصمة بغداد (8 ملايين نسمة) مرتبة الصدارة فيها بواقع 1000 منطقة عشوائية، تلتها محافظة البصرة (نحو 3 ملايين نسمة) بواقع 700 منزل عشوائي. فيما كانت محافظتا النجف وكربلاء الأقل من حيث وجود التجمعات العشوائية، وبلغ عددها 89 منطقة فقط.

و قدرمسح وزارة التخطيط عدد سكان العشوائيات، بالقياس إلى عدد الوحدات السكنية البالغ عددها 522 ألف وحدة بـ3 ملايين و300 ألف مواطن، يشكلون ما نسبته 13 في المائة‏ من سكان العراق. وتشير بيانات التخطيط إلى أن 88 في المائة من التجمعات العشوائية نشأت في أرض تعود ملكيتها للحكومة، فيما بلغ حجم العشوائيات على الأراضي التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص 12 في المائة.

خبراء ومسؤولون في الحكومة العراقية اكدوا بأن "تجاوز تلك الازمة تحتاج إلى ما لا يقل عن(7 مليارات دولار), لحل مشكلة العشوائيات ,فيما دعا اخرون لمعالجة الازمة عبر إنشاء مجمعات سكنية بطريقة البناء العمودي  على غرار مشروع بسماية السكني الذي نفذ في حكومة المالكي.

الخبير الاقتصادي , امجد الجبوري , اكد إن" الحكومة تحتاج إلى ما لا يقل عن 7 مليارات دولار لحل مشكلة العشوائيات من خلال إنشاء مجمعات سكنية بطريقة البناء العمودي لهم، في حال اعتبار كلفة الوحدة السكنية على أقل تقدير هي 30 ألف دولار، وهو ما لا يمكن توفيره الآن بدفعة واحدة، كما أن خطة الاستثمار ومنح رخص استثمارية في قطاع السكن لم تنجح، فالكثيرون متخوفون من الوضع في العراق أمنيا وحتى اقتصاديا.

 واضاف: في  حكومة المالكي تم العمل في مشروع بسماية الاسكاني والذي يعد من أهم المشاريع الاستثمارية الكبرى والذي استهدف انشاء١٠٠ ألف وحدة سكنية، وتم إنجاز لحد الآن ٣٠ الف وحدة سكنية وهو من المشاريع السكنية الكبرى في بغداد، وحاليا الاف المواطنين سكنوا هذه المدينة" الغريب بأن الحكومة الحالية بدل ان تواصل العمل باستكمال  هذا المشروع تعمد الى ايقافه بحجة الازمة الاقتصادية ".

وتابع : منذ انطلاق هذا المشروع العملاق في العام 2011 مرت البلاد في ازمات اقتصادية كبيرة تهاوت فيها ايضا اسعار النفط  ابان حكومة المالكي الا ان العمل في المشروع استمر رغم كل العقوبات اذ كانت الحكومة آنذاك عازمة على تنفيذ هذا المشروع وتجاوز الازمة السكانية في البلاد والتقليل من توسع فجوة العشوائيات في  المحافظات وفي العاصمة  بغداد على وجه الخصوص "

 لافتا الى ان " الحكومة الحالية تعمل بشكل جاد على ايقاف هذا المشروع الحيوي الذي استكملت خلاله  اكثر من 30 الف وحدة سكنية ".

وكان النائب طه الدفّاعي، حذر في وقت سابق من "انهيار تام"، جراء إقدام حكومة الكاظمي على إيقاف عمل الشركة الكورية وتسريح آلاف العمال والمهندسين العاملين في مشروع بسماية السكني جنوبي العاصمة بغداد. 

وقال الدفاعي إنه "في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر العراق والعالم بسبب انخفاض اسعار النفط والازمة الصحية وباء كورونا، توقفت وستتوقف الاف المشاريع البنى التحتية والاستثمارية في العراق". 

وأضاف الدفّاعي، إن "من أهم المشاريع الاستثمارية الكبرى التي ستتوقف  تماما مشروع بسماية السكني، والذي تنفذه شركة هنوا الكورية لبناء ١٠٠ ألف وحدة سكنية، وتم إنجاز لحد الآن ٣٠ الف وحدة سكنية وهو من المشاريع السكنية الكبرى في بغداد، وحاليا الاف المواطنين سكنوا هذه المدينة". 

وأوضح أن "الحكومة العراقية أبلغت الشركة الكورية بإيقاف العمل في هذا المشروع الحيوي، وبدأت الشركة الكورية بتسريح آلاف العمال والفنيين والمهندسين العراقيين والأجانب، بالرغم من قيام الشركة الكورية بتقديم كل التسهيلات والسبل من أجل استمرار العمل سواء الاستمرار الجزئي أو أي نسبة تحددها الدولة العراقية والتفاهم بأي طريقة تؤدي الى الاستمرار بالعمل، لكن الحكومة مصرة على ايقافٍ كلي للمشروع بحجة عدم وجود سيولة مالية لتمويل المشروع". 

اما الباحث في الشأن الاقتصادي امير البياتي  فقد اشار الى ان" تنصل الحكومة من المشاريع الاسكانية المثمرة واهمها (بسماية ) هو حرب سياسية يراد بيها اخفاء الجهود والاهداف المستقبلية الناجحة لهذا المشروع بغية دفن جهود حكومة المالكي والتي سعت الى ايجاد حلول حكومية جادة لازمة السكن في العراق ".

واضاف : ما يواجه العراقيون الان استهداف سياسي لشخصيات ادارت سدة الحكم بمنهجية عملية حقيقة هادفة, لافتا الى ان "كثير من القوى والاحزاب السياسية سعت لإجهاض مشاريع البنى التحتية  التي اردها المالكي ابان فترة حكمه عبر محاربة سياسية  كبيرة  في ذلك الوقت".

وأضاف أن" الفوارق في توزيع الثروات بين السكان التي وجدت بسبب الظروف غير الطبيعية في البلد أدت إلى ظهور طبقة غنية ذات إمكانية واسعة وأخرى مسحوقة لا تستطيع أن توفر لها أي سكن.

وأكد أن وراء تفاقم العشوائيات الإصرارعلى استخدام وسائل وأساليب البناء القديم ذات الكلفة العالية والتي تؤدي إلى إثقال كاهل الأفراد عند البناء، داعيا الى استخدام أساليب البناء الحديث التي توفر الوقت والجهد والتكاليف، موضحاً عدم وضع الحكومة لحلول جذرية وحقيقية لمشكلة السكن في العراق والاكتفاء ببعض الحلول المسكنة التي وسّعت المشكلة.

وتابع : على الحكومة الحالية استكمال المشاريع التي يراد بها حفظ كرامة الانسان واحترام قوانين الدستور العراقي الذي كفل السكن والعيش الكريم كل مواطن عراقي ".

ويعد مشروع بسماية السكني هو اول واكبر مشروع لتنمية المدن في تاريخ العراق   نفذ ابان حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي .

تقع المدينة على بعد ١٠ كيلومتر جنوب شرق بغداد وعلى خط العراق – الكويت السريع ويمتد على مساحة ١,٨٣٠ هيكتار خطط لاسكان٦٠٠ الف عراقي تقريبا ضمن ١٠٠ الف وحدة سكنية مع توفير الخدمات الاساسية من الكهرباء والماء والطرق  استكملت نحو 30 الف وحدة سكنية فيما كان يتوقع استكمال وحدات المشروع بشكل نهائي في العام 2019