أكد الخبير القانوني، محمد جمعة، اليوم الاثنين، إنه بامكان الحكومة محاسبة جميع الشركات التي مستمرة في البلاد، بشكل قانوني.

وقال جمعة، في حديث لـ"today news"، ان "الحكومة تجاهلت قانون استحصال الديون الحكومية، ولم تطالب بها مسبقا"، مشيرا الى ان "قانون بيع وايجار اموال الدولة يمكن ان يكون بديلا للشركات".

وأوضح ان "القضاء الزم السلطة التنفيذية بالتعاقد مع شركات رصينة، وبامكانها محاسبة جميع الشركات التي أبرمت معها عقدا"، لافتا إلى ان "توفير البنى التحتية واجب الشركة ولا علاقة للدولة بذلك".