منذ 22 عاماً وحتى اليوم، ما زالت آلاف المكائن في المصانع العراقية واقفة، تدور في الذاكرة فقط ولا تدور على أرض الواقع، مكائن وُلدت لتنتج وتغذي السوق وتوفر فرص العمل، لكنها تحولت بمرور الزمن إلى هياكل صدئة تصارع الغبار.

مكائن صامتة وقرارات حكومية مؤجلة، هذه هي ملامح الصناعة العراقية التي بقت أسيرة الماضي، وتنتظر لحظة تُدار فيها عجلة الإنتاج من جديد لتعود إلى الحياة مرة أخرى.

واقع المصانع العراقية وما حملته جدرانها من صمت طويل،  مصانع امتوقفة في القطاعين الخاص والحكومي ، وصناعات توقفت عند منتصف الطريق، وتركت وراءها وأبواباً موصدة بانتظار أن ترى النور مجدداً.

مأزق حكومي

يمتلك العراق نحو 83 معملاً حكومياً متوقفاً عن العمل منذ العام 2003 وحتى الآن، حيث تحولت بمرور الوقت إلى منشآت "غير صالحة" للتشغيل الصناعي، نتيجة تقادم المكائن والآلات وعدم مواكبتها للتطور التكنولوجي المتسارع في العام، وفقاً لمصادر حكومية .

بيانات وزارة الصناعة والمعادن التي صدرت عام 2022، قدرت العدد الإجمالي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق بنحو 227 مصنعاً، والعامل فيها 140 مصنعاً فقط.

في المقابل، يتراوح عدد المصانع الحكومية العاملة حالياً ما بين الـ 15 إلى 20 مصنعاً فقط، معظمها متخصص في قطاع الصناعات العسكرية مثل إنتاج الرصاص والمواد الخاصة بالجيش والشرطة، بالاضافة إلى صناعة الحديد والاسمنت، وهو ما يعارض الرواية الحكومية، إلا أن المصدر تحدث أن أغلبها أغلق نهائياً.

وبين المصانع الحكومية العاملة حالياً في العراق، فهناك أربعة متخصصة "بالنسيج"، موجودة في العاصمة بغداد والنجف والأنبار وبابل، فيما تشير التقديرات الحكومية إلى أن انتاجهن يتراوح ما بين الـ 28 ألف متر مربع إلى 33 ألف متر مربع.

ويضمّ المصنع الحكومي الموجود في بابل، 5 معامل صغيرة رئيسية تعمل على إنتاج "الأكياس البلاستيكية، المنتجات الطبية، نسيج الأقمشة بأنواع مختلفة، فضلاً عن الألياف الصناعية".

ووفقاً للمعلومات ، فإن هذه المصانع تعمل بصورة متقطعة، إذ تتوقف وتعاود نشاطها بحسب التمويل الذي تتلقاه من الحكومة، والذي يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دينار لكل دفعة.

ويعد ضعف الكوادر البشرية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الحكومي الصناعي، إذ أن آلاف المهندسين والعاملين ظلوا معطلين عن العمل لفترة تجاوزت الـ22 عاماً، الأمر الذي جعلهم خارج دائرة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في مجال الصناعة وبالتالي فأن العراق يحتاج الآن إلى كوادر متخصصة ومتطورة قبيل إعادة إحياء المصانع الحكومية.

أما القطاع الخاص، فيواجه واقعاً مغايراً قليلاً، إذ يضم ما يقارب 50 ألف معمل متوقف منذ الحرب "العراقية – الإيرانية" وما تلاها من أحداث بعد العام 2003، من دون أن يحظى ببرامج دعم أو إعادة تأهيل من قبل الدولة.

وبحسب المعلومات الدقيقة، فإن هناك نحو 30 ألف معمل في القطاع الخاص يعمل حالياً، لكنه يعتمد بشكل كامل على إمكاناته الذاتية بعيداً عن أي دعم حكومي، رغم التوجيهات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

سابقاً، نشر المختص في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، على صفحته الشخصية بـ "الفيسبوك"، منشوراً تحدث فيه عن "القطاع الصناعي"، قائلاً إن "أكثر من 50% من المصانع المسجلة في البلاد متوقفة عن العمل"، مبيناً أن "العراق يمتلك نحو 67 ألف مصنع مسجل في اتحاد الصناعات، إلا أن 35 ألفاً منها توقفت لأسباب متعددة".

حبر على ورق

القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، والتي تضمنت قروضاً وتسهيلات تتعلق بتوزيع الغاز وتوفير الكهرباء، لم تُطبق على أرض الواقع، وفقاً لمصدر رفيع في وزارة الصناعة العراقية، والذي أكد أيضاً أن بعضها نُفذ وبعضها كان في إطار إعلامي فقط.

ويشير المصدر، خلال حديثه إلى عدم وجود دعم وتسهيلات حقيقية من قبل الحكومة العراقية للقطاع الخاص وإعادة إحياء المصانع القديمة، مبيناً أن العديد من المصانع التي أُنشئت خلال السنوات القليلة الماضية هي من موارد شخصية لأصحابها، من دون اعتماد على التمويل الحكومي أو أي دعم.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي من العام 2024، قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن حكومته ليس لديها توجه لخصخصة الشركات الحكومية، فيما أشار إلى أن توجه الحكومة يصب نحو القطاع الصناعي لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.

لا شراكات

ويقول عضو اتحاد الصناعات العراقية عبد الحسن الزيادي، إن "القطاع الصناعي في العراق شهد خلال السنوات الأخيرة محاولات جادة للنهوض بجهود القطاع الخاص، حيث أن أغلب المصانع أُنشئت من موارد شخصية لأصحابها بعيداً عن أي دعم حكومي".

الزيادي تحدث قائلاً إن الصناعة العراقية ما زالت تواجه عقبات كبيرة، أبرزها غياب الدعم الحكومي الحقيقي وعدم وجود تسهيلات جادة للقطاع الخاص، رغم صدور قرارات عديدة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وبحثت الحكومة، في نيسان/ أبريل الماضي، سبل دعم القطاع الصناعي، من خلال اجتماع استعراض التحديات التي تواجه المصانع وآليات الإقراض والتمليك وإنشاء المدن الصناعية وتصدير المنتجات المحلية.

كما ناقش الاجتماع أيضاً الرسوم المفروضة على الصناعيين وبدلات الإيجار والضوابط الخاصة بمراقبي الحسابات، فيما تعهد رئيس الوزراء العراقي في وقتها، بإطلاق الحزمة الثانية من قرارات دعم الصناعة الوطنية لتعزيز تنويع الدخل وتوفير فرص عمل.

وأطلق العراق قبل أشهر قليلة، الإنتاج التجاري لأحدث مصنع حديد في العراق بعد عمل دام أكثر من 10 سنوات، فيما أشار خالد بتال وزير الصناعة والمعادن إلى أن المصنع سيكون بطاقة 600,000 طن سنوياً.