"Today News": خاص

قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، ان القرار الذي صدر امس كان شجاعا ووطنيا وعادلا وملزما لمجلس الأمناء في هيئة الإعلام ولمجلس الوزراء الذي سبق أن مدد وتم الطعن في ذلك.
واوضح التميمي في حديث خص به "today news"، انه" لايجوز التمديد عندما ينتهي عقد الرخصة في بداية السنة القادمة والقرار استند إلى أسباب منها هدر المال العام وعدم شرعية قرار مجلس الوزراء الذي استند إلى قرار مجلس الأمناء الذي لم يكتمل نصابه كذلك استند القرار إلى عدم شرعية التمديد وتجزئة مبلغ الدين إلى ثلاث سنوات وعدم ذكر الفوائد فيه  وعدم قانونية ذلك التمديد وأسباب أخرى".
واكد، انه" يتوجب على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاتصال بأن  يفتح باب المناقصة لشركات الهاتف النقال وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية  رقم 2 لسنة 2014 والتأكد من الشركات التي تدخل في المنافسة من حيث الجودة والأعمال المماثلة ".
ولفت التميمي الى انه" من الافضل ان تكون من تتولى الاتصالات  من هذه الشركات شركة عراقية مساهمة تستعين بشركة أجنبية في ذلك وان يراعى الجودة والاسعار ".
واكمل، ان" هذه الشركات التي لم يتم التجديد لها ملزمة بدفع مابذمتها من ديون وفق قانون استحصال الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977  وتقدرب ٢ ترليون دينار  مع فوائدها".