• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

حرب.. تمديد عقد النقال غير قانوني وعلى الكاظمي إلغاءه

حرب.. تمديد عقد النقال غير قانوني وعلى الكاظمي إلغاءه

  • 10-07-2020, 22:39
  • اقتصاد
  • 483 مشاهدة
"Today News": بغداد 

كشف الخبير القانوني طارق حرب، أن تمديد عقد النقال يخالف القانون وتتحمل هيئة المستشارين اخفاء الحقيقة عن رئيس الوزراء.

وقال حرب، ان كل منصف غير صاحب مصلحة عند رفعه خلاصة او ايجاز لرئيس الوزراء عن عقود الهاتف النقال لابد ان يذكر لرئيس الوزراء حقائق على الاقل لرئيس الوزراء ليكون على بينه من الموضو ع يذكر فيها:-

١- ان تمديد العقود الخاصة بشركات الهاتف النقال زين العراق والاخرى هو جوازي وليس وجوبي اي ان الحكم الوارد في العقد السابق لا يلزم الدولة بالموافقة فهو جوازي وليس وجوبي كما اعلنت الشركات فالتمديد غير قانوني لان العقد السابق لا يوجد فيه حكم يلزم هيئة الاعلام والاتصالات او العراق بالتمديد عند انتهاء مدة العقد وانما يجوز وهذا ما ورد بالعقد فلا يوجد بالعقد السابق وجوب التمديد وهنالك فرق بين جواز التمديد وبين وجوبه.

٢- كذلك لا بد ان يذكر من يرفع مطالعه لرئيس الوزراء المبالغ التي تدفعها شركات الهاتف النقال في الدول المجاورة او القريبة منها مثلاً دبي والاردن ولبنان وهل ان ما ستدفعه هذه الشركات للعراق يماثل ما تدفعه الشركات في الدول الاخرى او ما تدفعه هو اقل من ربع ما تدفعه شركات النقال للدول المجاوره والقريبه، بذكر ارقام مما يدفع من شركات النقال للبنان والاردن والامارات وما يدفع للعراق قبل التمديد وبعده بالارقام كي يكون رئيس الوزراء على بينه من الضرر الذي يصيب العراق.

٣- يجب ان يوضح لرئيس الوزراء ان المبلغ الذي ستدفعه شركات النقال التي اصبح عدد النواتف التي يتم استخدامها هي عشرة اضعاف عدد الهواتف عند ابرام العقد السابق اي ان عدد هواتف كل شركة كان مليون هاتف وثلثمائة الف عند ابرام العقد سابقا في حين الان اصبح عدد هواتف كل شركة بحدود ثلاثة عشر مليون هاتف اي عشرة اضعاف الهواتف السابقة وذلك يعني ان المبلغ الذي كان مليار وقليل الذي يدفع للحكومة يجب ان يكون اكثر من عشرة مليارات.

٤- سيدي الرئيس لابد من الاسراع في الغاء الموافقة قبل التوقيع لان التأخر سيرتب تعويضات علي العراق وتشكيل لجنة تحقيقه حول الموضوع على ضوء ما ذكرناه سابقاً فلماذا ما يحصل عليه العراق اقل مما تحصل عليه الامارات ولبنان والاردن على الرغم من الفرق في عدد الهواتف في العراق وفي الدول المذكورة.

٤- سيدي الرئيس نحن نقدر الصغوط التي تتعرض لها وتقدر ان في اعداء التمديد من يحاول الابتزاز وليس لاعراض المصلحة العامه ولكن الحق احق ان يقال ويتبع فمكالمة مع دولة لبنان او الاردن او دبي من معاليك تعرف كم هو الغبن الذي اصاب العراق و سيوضح لسيادتك الحيف الذي اصاب العراق والمبلغ الذي يجب ان يحصل عليه العراق.

أخر الأخبار