قالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إن اللجنة الوزارية التي تشكلت بموجب توجيهات مكتب رئيس الوزراء والمعنية بالتدقيق بالشركات العاملة في العراق دققت ملفات ومشاريع اكثر من 300 شركة، معلنة رفع دعاوى قضائية ضد شركتين تركية وأميركية. 

وذكرت الوزارة في بيان،لها ، أن" اللجنة المشكلة استنادا الى الامر الوزاري 119 في 2/1/2017 والمكونة من ممثلين عن الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة ودائرة مسجل الشركات ووزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات العراقي والتي جاءت استنادا الى توجيه مكتب رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الوزراء على توصيات وزارة الداخلية بالتدقيق بالشركات العاملة في العراق، دققت اكثر من 300 شركة عاملة في العراق بواقع 250 شركة جرد فعلي وميداني و105 قيد المفاتحات مع دوائر مسجل الشركات في الوزارة". 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن "اللجنة اوقفت حوالي 300 شركة مسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في بغداد والمحافظات، لم يتم العثور على عناوينها المثبتة في اضابير هذه الشركات"، مبينا أن "اللجنة قامت بمفاتحات مع الدوائر المعنية بالمخالفات، حيث تم التاشير على غالبية الشركات وفقا لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ولم يرد لهذه اللجنة او دائرة مسجل الشركات اي ايجاز قانوني لهذه الشركات". 

واشار الى أن "هناك دعاوى قانونية رفعت على شركات جنرال الكتريك الاميركية والتون قايا التركية ماكس مول بسبب عدم تقديم معلومات للجنة الوزارية، وهي مستمرة باعمالها للتدقيق ببقية الشركات المسجلة بدائرة مسجل الشركات وهناك اجراءات قانونية وتعقب من خلال مفاتحات تجريها مع الدوائر المعنية للتدقيق في مقار الشركات حسب العناوين المثبتة لها في دائرة مسجل الشركات ووزارة الداخلية". 

ولفت البيان الى ان "وزارة التجارة قد اصدرت امرا وزاريا باللجنة الحكومية المكونة من وزارة التجارة ووزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات بغية تعقب الشركات العاملة في العراق والتأكد من وجود اعمال حقيقية لها، فضلا عن غلق  الشركات التي لم يوجد اي نشاط تجاري واقتصادي".