اعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، عدم استلام اي محاصيل مزروعة خارج الخطة الزراعية من الفلاحين وحرمانه من الخطة الزراعية بناء على قرار وزارة الموارد المائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف ان “وزارة الزراعة مع التوسع بالمشاريع الزراعية لكنها ملزمة بقرارات واتفاقات مع وزارة الموارد المائية حول الحصص المائية”.
واضاف ان “وزارة الموارد المائية كسبت دعاوى قضائية اقامتها بعدم استلام وزارة الزراعة اي محاصيل مزروعة خارج الخطة الزراعية وحرمانه من الخطة المعدة السنوية”، مشيرا الى ان “وزارة الزراعة ملزمة بالالتزام بذلك القرار المفروض من وزارة الموارد”.
واوضح النايف انه “حسب قرار الموارد الذي كسبته فان الزراعة غير مسؤولة عن تعرضها لأي تلف وملزمة فقط بتامين كافة احتياجات الفلاحين ضمن الخطة الزراعية”.
