أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، اليوم الاثنين، استمرار الخلافات بين القوى السياسية حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وقال الغانمي، لـ "Today News"، ان "الخلافات السياسية حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية، مازالت قائمة، رغم استمرار الحوارات لغرض حلها، وجوهر الخلاف حول وجود فقهاء الشريعة الاسلامية ضمن اعضاء المحكمة، فهناك من يقول ان تصويتهم غير ملزم ورأي اخر يقول يجب ان يكون رأيهم ملزم".

وبين ان "مجلس النواب والقوى السياسية، عازمة على الاسراع في حسم كل الخلافات تعديل قانون المحكمة الاتحادية، فلا يمكن بقاء المحكمة الاتحادية معطلة لفترة اطول، خصوصاً ان هناك قضايا خلافية دستورية بحاجة الى تدخل المحكمة، كما ان اي انتخابات لا يمكن ان تجري دون وجود المحكمة الاتحادية العليا".