"Today News": خاص
أكد اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، ان الدستور هو الحاكم الوحيد بين اي خلاف من شأنه أن يحصل بين مجلس الوزراء، ومجلس النواب، فيما يخص السياسة المالية والأزمة الاي تمر بها البلاد.
وقال عضو اللجنة، محمد الغزي، في حديث خص به "today news"، ان "الدستور هو الحاكم بخصوص اي خلاف يحصل بين مجلس النواب والحكومة"، مبينا ان "الدستور ينص على ان السياسية المالية هي حصرا بيد الحكومة وليس لمجلس النواب علاقة بها"
وأضاف ان "البرلمان لا يحق له ان يتدخل الا في حال تقدمت الحكومة بالسياسة المالية، وتكون هناك مناقلة بين فقرات الموازنة، عندها يمكن للبرلمان ان يتدخل، وهذه هي من صلاحيات مجلس النواب".
وأشار إلى ان "كل من يرمي مسؤولية تأخير الرواتب والأزمة المالية على مجلس النواب فهو مخطئ وغير دستوري، لان المحكمة الاتحادية أقرت انه ليس لمجلس النواب الحق في تشريع اي قانون فيه جنبه مالية دون موافقة الحكومة، لذلك تبقى السياسة المالي هي اختصاص حصري لمجلس الوزراء".