"Today News": متابعة
 
رجح مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الأحد، تمرير قانون العجز المالي بعد تقليل المبالغ المالية المدرجة ضمن القانون بشكل يتناسب مع ضروريات توزيع رواتب الموظفين في بغداد واقليم كردستان.
وقال الصفار في تصريح صحفي، ان "الحكومة الاتحادية تصرح انها لا تملك الموازنة الكافية لدفع رواتب الموظفين في المحافظات واقليم كردستان".
وأضاف، ان "قانون تمويل العجز المالي عبارة عن موازنة مصغرة، معربا عن تصوره بعدم تمريره حسب الرقم المالي الموجود فيه،" مرجحا في الوقت ذاته "بعدم التصويت عليه بهذا الشكل".
وأشار الصفار الى ان "اللجنة المالية ترجح ان يتم تمرير القانون في حال تقليل الرقم المالي المطالب به، بحيث يغطي رواتب الموظفين والمتقاعدين ورواتب الرعاية الاجتماعية بالاضافة الى ضروريات أخرى ونفقات حاكمة، بضمنها اقليم كردستان".
وأكد مقرر اللجنة المالية، ان اللجنة ستدرس الضروريات والنفقات وما يتم الحاجة اليها من الاموال لتغطية الرواتب، مبينا انه وبعد القراءة الاولى للقانون، هنالك حاجة الى 72 ساعة على الاقل لاجراء القراءة الثانية له، وبعدها تعقد اللجنة اجتماعا مع وزارة المالية لصياغة القانون بشكله النهائي وعرضه على مجلس النواب من ثم التصويت عليه".
وكان مجلس النواب قد أنهى أمس السبت، القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.