رأى المحلل السياسي محمد الساعدي، ان الحكومة لديها ذريعة جاهزة لتأجيل اجراء الانتخابات، لافتا الى ان الازمة المالية احدى الذرائع التي لوحت بها في الايام الماضية لتأجيل العملية الانتخابية المقرر اجرائها في حزيران المقبل.
وقال الساعدي في تصريح صحفي تابعته "Today News" ان “الخلافات السياسية مازالت قائمة، وقد يتعرقل انجاز قانون الانتخابات بسبب اهواء ورغبات الكتل السياسية بجعل القانون وفق مقاساتهم ومصالهم السياسية”.
واضاف ان “الازمة المالية التي يمر بها العراق بسبب عدم جدية الحكومة بايجاد الحلول ستكون ذريعة جاهزة لتأجيل اجراء الانتخابات بحجة ان هذه العملية تحتاج الى تخصيصات مالية، وهو مالا يتوفر في الوقت الراهن”.
وبين ان “الحكومة غير جادة بايجاد مخرج للازمة المالية، وقد تكون هناك اتفاقات مبطنة بين الاطراف السياسية على افتعال المشاكل حول قانون الانتخابات وصناعة ازمة مالية افتراضية لغرض تأجيل اجراء الانتخابات خلال العام المقبل واكمال الدورة البرلمانية”.
