وقال تويج في تصريح صحفي تابعته Today News"": ان” برنامج الاصلاح الاقتصادي يتضمن تشكيل هيئة للسياسة النقدية والمالية تتولى ابعاد العمل النقدي والمالي عن المؤثرات السياسية والبرلمان من خلال الهيئة ويتم اعادة هندسة الاقتصاد من خلال العمل بالمتغيرات الكلية للاقتصاد العراقي.
واشار الى انه :من خلال الهيءة يتم الغاء نافذة العملة وايجاد سياسات بديلة لها واعداد موازنات لعدة اعوام يتلاءم انفاقها مع الخطط الموضوعة على المستوى الوطني ،ومن خلال الهيءة يتم رسم السياسات المصرفية وانعاش العمل المصرفي وربطها بالسياسات الجزئية القطاعية لبلوغ الطبقات الهشة والشرائح الفقيرة بشكل مباشر وغير مباشر من اجل حمايتها ورفع مستواها المعاشي”.
واضاف ان” البرنامج يتضمن التاكيد على سياسات التدريب والتشغيل واقامة المشاريع للخد من البطالة،و استئناف الاكتفاء الذاتي من خلال دراسات الطلب والسوق واحلال المنتج العراقي محلي،والتاكيد على اقتصاد العرض المحلي بالاستفادة من الميزة النسبيةللاقتصاد العراقي في مجال النفط وتصنيعه والحد من حرف الغاز المصاحب وجعل انتاج النفط بايد عراقية قدر الامكان، و الاخذ بنظر الاعتبار استدامة التنمية البشريةمن خلال تمكين طلبتنا في كافة المراحل ومنحهم القدرة المالية مما يجعلهم متفرغين للبحث العلمي،واعادة تدوير القوة العاملة بما يتماهى مع بناء سياسات تحويل البلد من مستهلك تلى منتج،وتفعيل دور الشركات الانشائية وتاسييس المزيد منها لاغراض البناء وسد الطلب من المساكن والمجمعات السكنية وتلبية مايحتاجه البلد من البنى التحتية”.
و اضاف تويج : ان البرنامج يتضمن زيادة تخصيصات البحث العلمي من الموازنة العامة لاغراض البتكار واستيراد الجامعات التقنية،و تقليص اعداد الوزارات وبلوغ الحجم الامثل للحكومة بحيث تكون الوزارات استجابة للحاجة الفعلبة لتطور المجتمع،و استخدام السياسات والستراتيجيات اللازمة لجعل المحافظات تتخصص في مجالات اقتصادية معينة،واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل ميزان المدفوعات مع الدول الاخرى باتباع سياسات تصديرية واستيرادية جديدة،و الاسراع في نقل التكنولوجيا والخبرات الى العراق و محاولة تطوير قطاع الاتصالات ومجالات التصنيع فبه ودخول العراق مجال الاقمار الصناعية”.
واكد تويج اهمية تحويل الاقتصاد اللارسمي الى رسمي،والحد من الانفاق المظهري الذي يستنزف ثروة العراق،و عمل المزارعين باسلوب الشركات البسيطة ثم تطويرها لدعم الزراعة.
