أصدر مجلس الوزراء العراقي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عدد من القرارات أبرزها الموافقة على مخصصات مالية إضافية للأطباء.

وأفاد بيان لمجلس الوزارء، أنه تم الموافقة على قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع لتعديل النص القانوني الخاص بترفيع الأطباء إلى درجات أعلى.

وتضمنت القرارات، الموافقة على قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع لتعديل النص القانوني الخاص بمنح مخصصات إضافية بمقدار 50 بالمائة من الراتب الاسمي نتيجة جائحة كورونا،  تشتمل الأطباء المقيمين، الدوريين والأقدمين. وينفذ بدءا من 1- 1 -2021. (مقيم أقدم، مقيم دوري، طلبة البورد).

وشملت، تعديل النص القانوني المتعلق بالمادة 80/ثالثاً ، من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1989.

كما تمت الموافقة على قانون الضمان الصحي، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين 61/ البند أولاً، و80/ البند ثالثاً من الدستور، مع الأخذ بنظر الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وصوت المجلس، على إقرار مشروع قانون تمويل العجز المالي، وتم إحالته الى مجلس النواب.

كما تم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة، ذات الرقم 26 لسنة 2020، بحسب ما يلي:

"الموافقة على استثناء المواد المستوردة لأغراض مشروع محطة كهرباء الرميلة الاستثمارية من رسم الحماية المحلي، على وفق الآلية المنصوص عليها في قانون التعرفة الكمركية ذي الرقم 22لسنة 2010".

وأقر المجلس، توصية المجلس الوزاري للطاقة، ذات الرقم 42 لسنة 2020، بحسب ما يلي: "الموافقة على المقترحات بشأن معالجة اختناقات صيف العام المقبل، على وفق الجدوى الاقتصادية وآلية التسعيرة المعتمدة لدى وزارة الكهرباء، مع تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 55 لسنة 2020".

 كما جرى التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006، وفقا للتالي:

- يكون تنفيذ قرار مجلس الوزراء 27 لسنة 2020، بدءاً من مطلع نوفمبر المقبل، علة أن تتخذ الإجراءات القانونية الأصولية في حال ثبوت تقاضي المشمولين به أي مبلغ خلافاً لما جاء في القرار آنفاً.

- الموافقة على قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006. وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين 61/ البند أولاً، و80/ البند ثالثاً من الدستور.

كما تم إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن إحالة (المجمع الإستثماري السكني في التاجيات، ومجمع الكاطون السكني في ديالى) إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، لغرض الإعلان عنهما وفقاً للشروط المعدّة من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وإكمال الإجراءات كافة مع مراعاة حقوق المواطنين.