رأى عضو مجلس النواب، علاء الربيعي، اليوم الاثنين، إنه كان من الاجدر للحكومة ان تسترد الأموال الكبيرة التي ما تزال في ذمة شركات الهاتف النقال، قبل أن تتوجه نحو الاقتراض.

وقال الربيعي، في حديث لـ"today news"، ان "لو سددت شركات الهاتف النقال ديونها للحكومة لما احتاج العراق الى الاقتراض، بالإضافة إلى انه كان من المفترض أن تقوم الحكومة بمطالبة تلك الأموال، لكنها لم تعتزم ذلك الامر".

وأوضح ان "قرار الحكومة بالتجديد لشركات النقال جاء على حساب الفقراء والعاطلين عن العمل فضلا عن ان هيئة الاعلام والاتصالات ارتكبت جريمة كبرى بالتجديد لهذه الشركات".

وأكد انه "تم استخدام كافة الاجراءات القانونية لايقاف التجديد لشركات"، مشيرا إلى ان "القضاء قال كلمة الفصل وانحاز لمطالب الشعب من خلال رفض الطعون المقدمة من شركات الهاتف النقال".