اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان بالعراق، الاحد، ان احصائيات حالات الانتحار المعلن عنها بعضها شروع بالانتحار ولم تسجل وفاة، مبينة ان العنف الاسرف والاوضاع الاقتصادية ابرز الدوافع.
وقالت عضو مجلس المفوضين فاتن الحلفي ان “الارقام والاحصائيات المعلن عنها كحالات انتحار في العراق خلال العام الحالي ليست حالات وفاة جميعها”.
واضافت ان “العديد من الحالات هي شروع بالانتحار ولم تسجل حالة وفاة ويتم انقاذ المنتحر اما من قبل القوات الامنية او فور وصوله المؤسسات الصحية”.
واوضحت الحلفي ان “حالات الانتحار ومحاولاتها يتصدرها في العراق الرجال وللاعمار التي تتراوح مابين ١٥ الى ٤٥ سنة”.
وافادت ان “الدوافع ورائها عديدة يتصدرها العنف الاسري والمشاكل الاجتماعية والاوضاع الاقتصادية الصعبة”.
وكانت مفوضية حقوق الانسان اعلنت، امس السبت، عن تسجيل ٢٩٨ حالة انتحار خلال العام الجاري.
