أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء؛ أن لكل ”دولة حقها السيادي في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها وهو حق لا جدال فيه“.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة (154) لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب ”افتراضيا“، برئاسة فلسطين، إن ”مجلس الجامعة العربية يؤيد هذا الحق“، مؤكدا على ”الثوابت محل الإجماع والتي لا تنال منها متغيرات سياسية أو قرارات سيادية“.

وجدد أمين عام الجامعة العربية، رفض مجلس الجامعة لخطة الضم الإسرائيلية، معتبرا أنها ”جريمة حرب“، هذا بجانب رفض أي خطط أو ترتيبات مطروحة دوليا يكون من شأنها الانتقاص من الحق الفلسطيني أو المساس بوضعية مدينة القدس.

وقال إن ”القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستظل محل إجماع عربي، وأنه ينبغي أن تحل قضيتها في إطار التسوية النهائية“.

وشدّد على أن ”السلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب منذ القمة العربية في 1996، وأن السلام الذي تفهمه الشعوب العربية وتقبل به، لن يتحقق بصورة كاملة وشاملة قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة“.

وأوضح أن الغاية التي تسعى إليها الدول العربية جميعها بدون استثناء، ”تكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية“.

وقال أمين عام الجامعة العربية؛ إن ”خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية واعتمدتها القمة العربية في 2002، لا تزال هي الخطة الأساس والمنطلق المتفق عليه عربيا لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل بين العرب وإسرائيل“.