تعديل الدستور: من يملك الحق في حكم الشعب؟

تعديل الدستور: من يملك الحق في حكم الشعب؟

• 5-08-2020, 19:07
• مقالات
• 545 مشاهدة

مشاركة عبر :

محمد عبد الجبار الشبوط

"Today News": بغداد

تعديل الدستور: من يملك الحق في حكم الشعب؟

(١)

محمد عبد الجبار الشبوط

١. تعديل الدستور مطلب شعبي قديم. والمطالبة به تمت في يوم المصادقة عليه، لانه دستور، باعتراف الجميع  يتضمن العديد من النواقص والثغرات.

٢. لكن التعديل ينبغي ان يكون  لمعالجة هذه النواقص والثغرات، لا بتكريس اخطاء الدستور. وبعبارة اوضح ينبغي ان يكون التعديل باتجاه تعميق  وتعزيز الديمقراطية وليس باتجاه النكوص  والانحراف عنها. وبعبارة اكثر وضوحا ينبغي ان  يكون التعديل  خطوة تقدمية نحو الدولة الحضارية الحديثة، وليس خطوة تراجعية نحو الدولة الاقطاعية  المتخلفة. 

٣. الاخطاء والانحرافات التي شهدتها الفترة السابقة لا تعالج بمزيد من الاخطاء والانحرافات، خاصة فيما يتعلق  بعملية تشكيل الحكومة.

٤. فيما يتعلق بالسؤال: من يملك الحق في حكم الشعب لدينا جوابان:

الجواب الاول، وهو الجواب الديمقراطي الذي يشكل احد اعمدة الحكم الديمقراطي، وهو: ان الاغلبية السياسية هي التي تملك الحق في الحكم. ونقول "السياسية"، حتى لا ينصرف ذهن القارىء الى الاغلبية العرقية او الاغلبية الدينية او الاغلبية الطائفية.  فهذه ليست هي المقصودة. لا نقصد بعبارة  "الاغلبية السياسية" على المستوى العراقي  العربَ او المسلمين او الشيعة. وانما نعني بها من  يستحوذ  على اغلبية اصوات الناخبين، هذه الاصوات الانتخابية التي تترجم وتتجسد على شكل مقاعد برلمانية.  واذاً، فان الاغلبية السياسية تعني : الاغلبية البرلمانية، اي نصف عدد اعضاء البرلمان+١.  وعليه فان الحزب او الكتلة او القائمة  الفائزة هي الجهة التي تحصل على نصف مقاعد البرلمان +١ سواء  بصورة منفردة او بالتحالف مع غيرها. وخلاصة هذا المبدأ هي: الحكم للاغلبية والا فللائتلاف.

الجواب الثاني، وهو الجواب الوارد في الدستور والذي يقول في المادة ٧٦:"اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء".

وحين وقع الخلاف بين السياسيين حول معنى عبارة "الكتلة  النيابية الاكثر عددا"، حكمت المحكمة الاتحادية بان المقصود من ذلك هي الكتلة التي تتشكل في البرلمان بعد اعلان نتائج الانتخابات.  ولهذه الكتلة حالتان:

الحالة الاولى: ان تعلن  قائمة انتخابية  نفسها انها هي الكتلة الاكبر لوحدها اذا استطاعت ان تفوز لوحدها  بمقاعد اكثر من غيرها.

الحالة الثانية: ان تتفق عدة قوائم انتخابية على تشكيل كتلة نيابية واحدة تكون هي الكتلة الاكثر عددا.

لكن النص الدستوري اغفل قضية مهمة  وهي تحديد التعريف العددي لكلمة فائز وترك العدد سائبا، في حين ان المعمول به في الانظمة الديمقراطية ان الحزب الفائز او الكتلة الفائزة التي يحق لها تولي  منصب رئيس الوزراء هي الكتلة التي تستحوذ على نصف مقاعد البرلمان +١.

وبخلافه لا توجد قائمة او كتلة فائزة.

واذا، فان التعديل الدستوري المقترح يجب ان يعالج هذه الثغرة بتحديد الحد الادنى لمعنى الفوز والذي هو نصف عدد المقاعد+١.

يتبع

• طباعة