توجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى مجلس النواب الأربعاء لطلب الموافقة على تمديد حالة الطوارئ حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل "أسرع وأكثر كفاءة".

وتُعتبر الموافقة مضمونة لأن التحالف الحكومي المشكل من حركة 5 نجوم (M5S)، والحزب الديمقراطي (PD) وقوى تقدمية الأخرى، لديهم أغلبية مريحة في المجلس التشريعي.

وبعد خطاب رئيس الوزراء، سيصوت النواب على مقترح لتقرير ما إذا كان سيتم دعم تمديد حالة الطوارئ.

وكان قد تم الموافقة على حالة الطوارئ الحالية في 31 يناير (كانون الثاني)، عندما لم تكن إيطاليا قد سجلت سوى حالتي إصابة بالفيروس التاجي لدى سائحين صينيين، لمدة ستة أشهر، أي حتى 31 يوليو (تموز).

واندلعت الأزمة بعد ذلك بشهر، في 21 فبراير (شباط)، مع رصد أولى حالات الإصابة المحلية خاصة في إقليم لومباردي، وطوال هذه الأشهر، سجلت إيطاليا 246 ألف و500 عدوى، و35 ألف و100 وفاة.

ودافع كونتي اليوم في مجلس النواب عن ضرورة هذا التمديد، وقال "إن إعلان حالة الطوارئ يشكل ميزانية لتفعيل السلطات والصلاحيات اللازمة للتعامل بشكل فعال وسريع مع الأزمة الحالية".

وأكد رئيس الوزراء أن "الفيروس مستمر في الانتشار" على الرغم من حقيقة أن تأثيره منخفض للغاية في الوقت الحالي (حوالي 200 إصابة يوميا في المتوسط)، إلا أنه تسبب في بعض حالات التفشي في البلاد "تم تحديدها وعزلها على الفور".

بالإضافة إلى ذلك ، طلب كونتي هذا التمديد لاعتباره أن الوضع في البلدان المجاورة، مثل إسبانيا وفرنسا ودول البلقان، "يستدعي اليقظة الحذرة".