يدور هذا السؤال حول استمرار العمل عن بعد، في أذهان الكثير من الأشخاص منذ الانحسار النسبي لجائحة كورونا الذي فرض واقعا جديدا على الشركات والمؤسسات منذ أشهر.

كانت إحدى الدراسات التي أجريت للإجابة عن هذا السؤال توصلت إلى أن غالبية كبرى الشركات في الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على نظام العمل عن بعد عند انتهاء الأزمة الصحية المرتبطة بالفيروس التاجي.

وأكدت الجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات في تقريرها الفصلي الذي نشر اليوم الإثنين أن ”اثنين من أصل ثلاثة استطلعت آراؤهم موافقون تماما أو موافقون بأن تجربة شركتهم مع وباء كوفيد-19 ستقود في المستقبل إلى طرق توظيف وعمل أكثر مرونة في شركاتهم“.

وقال أكثر من 80% من المستطلَعين أن شركاتهم ستبقي على ”درجة معينة“ من العمل عن بعد، حتى بعد انتهاء الأزمة.

والدراسة التي أجريت من الـ 2 إلى الـ 14 من تموز/يوليو تناولت جو الأعمال في شركاتهم أو صناعاتهم. وهي تعكس النتائج في الفصل الثاني والآفاق على المدى القصير.

وقالت رئيسة الجمعية كونستانس هانتر إن ”نتائج الدراسة التي أجرتها الجمعية تظهر تغييرات مستمرة في جو الأعمال لكن مع تحسينات لافتة لغالبية المؤشرات مقارنة مع الدراسة التي أجريت في نيسان/أبريل“.

وبالنسبة للنشاط، فإن شركة من أصل ثلاث استأنفت أنشطتها المعتادة، لكن عددا مماثلا من الشركات قال: إنه لا يتوقع أن تتواصل أنشطته المعتادة أكثر من ستة أشهر.

وغالبية الشركات التي استأنفت أنشطتها المعتادة كانت في قطاعات المال والتأمين والعقارات (42%) ويليها قطاع الخدمات (35%)، لكن 29% من الشركات اعتبرت أن العودة إلى الوضع الطبيعي لن تتجاوز ستة الأشهر مقابل 16% في نيسان/أبريل..

وعلى صعيد التوظيف، منذ آذار/مارس اعتمدت الشركات بشكل خاص ثلاثة إجراءات خاصة لمواجهة الأثر المالي للأزمة الصحية، تجميد التوظيف (49% من الشركات التي شملتها الدراسة) والإقالات (34%) والعطل غير المدفوعة (34%).

من جانب آخر، أعلن نحو 20% من الشركات أنها خفضت رواتب الموظفين في الفصل الثاني من عام 2020 مقابل عدم تغييرها في الفصل الأخير من السنة الماضية.

بالنسبة للمستقبل فان 82% من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم قالوا إنهم يتوقعون أن تبقى الرواتب دون تغيير، وأخيرا، فان هامش أرباح الشركات تحسن في الفصل الثاني لكنه يبقى على مستوى متدن ”تاريخي“.