الندوات الفكرية والسياسية في المهجر الهولندي 3

24-07-2020, 14:09
مقالات
487 مشاهدة

مشاركة عبر : د. صلاح عبد الرزاق

"Today News": بغداد

التعددية السياسية من وجهة نظر اسلامية
تقنين العقوبات الشرعية في القانون العراقي

خلال الفترة 1998 – 2002 جرت في هولندا تجربة رائعة جمعت عدداً من الشخصيات الأكاديمية والثقافية والاعلامية والفنية العراقية من كل القوميات والأديان والمذاهب ، يناقشون قضية فكرية معينة أو حدثاً سياسياً عراقياً ، بكل حرية وانفتاح ، وأجواء من الحب والاحترام ، قبل أن تفرقهم السياسة بعد سقوط النظام وتشتت المجموعة أو باعدت بينهم المسافات أو انشغلوا بهموم الحياة . فبعضهم عاد إلى العراق وشارك في الحياة السياسية ، فصار وزيراً أو نائباً أو محافظاً أو وكيل وزارة أو مستشاراً أو دبلوماسياً أو رئيس جامعة أو عميد كلية أو مدير عام أو ضابطاً مرموقاً أو عاد موظفاً في دائرته السابقة. وقسم رحل إلى ربه ، وآخر فضّل البقاء في المهجر الهولندي.
كنت أقوم بتدوين تلك اللقاءات لأنني أعرف أن الزمن سيطويها فتنسى أو ربما يجري تشويه مرحلة المعارضة العراقية وأشخاصها، خاصة وأن الكثيرين لا يعرف عنها شيئاً.

6- ندوة التعددية السياسية من وجهة نظر إسلامية
وقد أقيمت الندوة بتاريخ 4 تشرين الثاني 1999 في مدينة لايدن، تحدث فيها محمد ناصر العلي، وشارك فيها جمع من المثقفين والأكاديميين والسياسيين من مختلف التيارات السياسية في الساحة العراقية.
في البداية قدم محمد ناصر العلي موضوعاً بعنوان (التعددية السياسية وجهة نظر إسلامية ) قام أولاً بتعريف التعددية التي هي عملية تداول السلطة بشكل سلمي ، وأنه قد استخدم مصطلح التعددية في البحث كمرادف للديمقراطية ، وذلك لفصل بعض ما علق بكلمة الديمقراطية من محتوى حضاري لمجتمعات لا ننتمي إليها ، واستطاعت أن تطور أنظمة سياسية معينة ، مستلهمة مفاهيمها من موروثها القيمي وأعرافها . ولسنا مضطرين لنسخ الديمقراطية الغربية استنساخاً كاملاً .
وتحدث عن موقف الإسلاميين تجاه التعددية الحزبية في العراق ، فأيد الرأي الذي يميل إلى مشاركة الإسلاميين في أية تجربة برلمانية قادمة ، تفسح المجال للتعددية السياسية ، وأن تكون صناديق الإنتخابات هي الحكم ، وهي التي تؤهل الفريق أو التيار السياسي الفلاني لتولي السلطة. ثم قدم التبريرات الفقهية التي يرى أنها تشكل منطلقاً للأخذ بهذا الرأي ، من خلال القواعد الفقهية والإرتكازات الذهنية وممارسات المجتهدين والأحزاب السياسية الإسلامية . فعدّ مشاركة آية الله حسن مدرس في مجلس الشورى الإيراني في دوراته الأولى رغم وجود التيارات العلمانية في المجلس ، ورغم كون التيار الإسلامي الذي يمثله آية الله مدرس أقلية لكنه تمكن من الفوز مرة أخرى في الدورة النيابية السادسة عام 1925 .
وذكر محمد ناصر العلي بأن حزب الدعوة الإسلامية في برنامجه السياسي (برنامجنا) الذي طرحه عام 1992 يؤكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة والإنتخاب المباشر كأساس لبناء النظام السياسي القادم في العراق . حيث يرى أنه (ضمن مبدأ الشورى يمارس أفراد الشعب العراقي كافة دورهم في صياغة دستور دائم للبلاد يستلهم روحه ومواده من مبادئ الإسلام وقيم المجتمع العراقي الأصيلة ومثله وأعرافه ) .

ضمانات عدم الإنفراد بالسلطة
بعد ذلك بدأ المشاركون في الندوة بطرح أسئلتهم ومداخلاتهم . حيث احتلت قضية وجود ضمانات تقدمها الأطراف السياسية العراقية بعدم انفرادها بالسلطة وإلغاء الديمقراطية بعد تسلمها السلطة . وهذا هاجس ما زال يراود غالبية السياسيين العراقيين حين تكون الثقة مهتزة بينهم . فقد طرح السيد سعد الجزائري سؤالاً حول الضمانات بقبول الديمقراطية بعد تسلّم السلطة من قبل أي طرف سياسي . فأجاب الأخ محمد ناصر العلي ( إن آلية السلطة ووجود برلمان قوي وضغط الأحزاب السياسية العاملة في الساحة هي أقوى ضمان . إضافة إلى أن التجربة الدكتاتورية المريعة التي عاشها العراقيون جعلت الشعب العراقي يتطلع للحل الديمقراطي والتخلص من القمع والإرهاب).
وذكر د. علي كريم سعيد : أن توازن القوى السياسية الموجودة في العراق بكل فئاته (شيعة ، سنة ، أكراد ، عرب ، تركمان ، آشوريين ، قوميين ، ليبراليين وشيوعيين ) وكل له وضعه الخاص ويريد أن يحافظ عليه ، بل ويراقب الأحزاب السياسية وموقفها منه ومن فئته . فميزان القوى هو الذي يحمي الديمقراطية .

تجارب الحركات الإسلامية في البرلمان
ثم قدمتُ قراءة في مسيرة الحركات الإسلامية في العالم العربي وتجاربها مع التعددية السياسية في ظل أنظمة علمانية . فذكرتُ أن الإخوان المسلمون شاركوا في العهد الملكي مرتين ، في عامي 1942 و1945 ثم في عهد الرئيس حسني مبارك عامي 1984 و1987 بالتحالف مع حزب العمل الإشتراكي . وشاركت الحركة الإسلامية الأردنية في انتخابات عام 1989 وفازت باثنين وعشرين مقعداً . كما شاركت في الإئتلاف الحكومي عام 1990 بخمس حقائب وزارية . واندمجت الحركة الإسلامية اليمنية (حركة الأحرار) مع حزب الإصلاح اليمني ليتم تأسيس (التجمع اليمني للإصلاح) بقيادة الشيخ عبد الله الأحمر ، أي يضم التجمع التيار الإسلامي والتيار القبلي . وفاز التجمع في انتخابات 1993 بثلاثة وستين مقعداً ، حيث جاء في المرتبة الثانية بعد حزب المؤتمر الحاكم الذي فاز ب 123 مقعداً . وفي الكويت بدأ الإسلاميون بمقعدين في مجلس الأمة عام 1981 ، واليوم يحتلون 18 مقعداً من مجموع 50 مقعداً . أما جبهة الإنقاذ الجزائرية فقد فازت في الجولة الأولى في انتخابات 1991 بـ 188 مقعداً من مجموع 207 ، في حين حصلت جبهة التحرير على 16 مقعداً فقط . وقد اضطر النظام إلى عدم إجراء الجولة الثانية ، فأدخل البلاد في دوامة العنف وسفك الدماء والقمع والإعتقالات . ويشارك حزب الله اللبناني في الإنتخابات التشريعية ، ولديه ممثلون في البرلمان اللبناني . ووصل حزب الرفاه التركي للسلطة عبر الإنتخابات العامة في ظل نظام إلحادي وليس علمانياً .

ديمقراطية أم تعددية سياسية
اعترض بعض المشاركين على توصيف الديمقراطية بالتعددية ، حيث أن التعددية جزء من الديمقراطية . كما أن التعددية لا تعني بالضرورة وجود نظام ديمقراطي . فقد ذكر د. حسان عاكف العاني ( الحزب الشيوعي): نحن بحاجة إلى الديمقراطية بكل ما تتضمنه من مفردات ، كي نقطع الطريق أمام الحكام الدكتاتوريين . فالأنظمة الحاكمة يمكنها أن تدعي أنها تعددية سياسية ، ولكن لا يمكن أن يقال عنها أنها أنظمة ديمقراطية كالأردن ومصر . وكي نقطع الطريق على الأحزاب السياسية من الإنفراد بالسلطة حال وصولها إلى الحكم .
وفيما يتعلق بالحركة الإسلامية قال عاكف : مثلما توجد تيارات واجتهادات داخل التيارات اليسارية أو العلمانية ، يجب أن نقر بحقيقة أنه لا يوجد هناك موقف إسلامي واحد من قضايا العراق ، ومنها التعددية ، فهناك آراء متنوعة بين القوى الإسلامية من شخصيات وأحزاب وتيارات. بالنسبة للحركة الإسلامية عموماً هناك اتجاهان ، الأول : يميل للعمل السلمي في النشاط السياسي كالإخوان المسلمين . والثاني كالجهاد يعدّ الأنظمة كافرة وخائنة وينتقد الإسلاميين الذين يتعاملون معها . في العراق هناك حركة متشددة كالحركة الإسلامية في كردستان . في حين تميل الرابطة الإسلامية إلى السلم . وقد أذعن المتشددون الإسلاميون في مصر للعمل السلمي وطالبوا مؤخراً تأسيس (حزب الشريعة) ليمارسوا العمل السياسي سلمياً.
وشارك د. حامد أيوب العاني فقال : التجارب علمتنا أن الطريق الأسلم لتفادي الكوارث التي مر بها العراق . هناك أنظمة شمولية تدعي التعددية ، صدام يدعو للتعددية ، فهل لديه استعداد للتخلي عن السلطة لو فاز بها غير حزب البعث ؟ نعترف أن الفكر الإسلامي وخاصة الشيعي له تراث غني وترسيخ للدستور والبرلمان كالذي حدث في إيران عام 1905 وتزعم علماء الدين للتيار الدستوري الإصلاحي ، وفي العراق في ثورة العشرين .

الشيوعيون وقضية الدين
على هامش الندوة أثيرت قضية موقف الحزب الشيوعي من الدين ، وكيفية تعامله مع هذه القضية إذا شارك في السلطة في العراق مستقبلاً . وقد بدأت القضية حين تحدث د. سلمان شمسة فقال (من خلال ما عرضه الأخ محمد ناصر العلي ، نجد أن الفكر الإسلامي قد تطور بشكل واضح وكبير خلال هذه العقود . فقد صرح السيد محمد باقر الحكيم لتلفزيون الكويت (نحن نرضى باختيار الشعب أي كان) . كما أن جلستنا هذه تدلل على وجود عدة اجتهادات في التعاطي مع قضية التعددية . لقد قضيت 24 سنة في صفوف الحزب الشيوعي في النجف حيث كان يأخذنا التمرد أكثر من اللازم . كنت أتساءل ما الموقف من الله ؟ كان الجواب : كل إنسان يحدد موقفه من هذا الأمر . أخطأ الشيوعيون لما سكتوا على الإدعاءات التي قيلت أنهم ملحدون ، ولم يتحركوا لردها ، فاستغلها أعداؤهم .
وعلق د. علي كريم سعيد حيث قال : ( إن المقولة الشيوعية عن الدين هي (للدين وظيفة اجتماعية) و (الدين قضية اجتماعية) أي أن الدين يخدم المشاكل الاجتماعية القائمة في حين يرى المسلمون أن (للدين وظيفة كونية ) و (الدين قضية ربانية) ، يضاف إليها مقولة ماركس (الدين أفيون الشعوب) . كان لجماهير الحزب الشيوعي مواقف سيئة تجاه الدين . منها ما ذكرته صحيفة (الحضارة) التي يصدرها الدكتور الفرطوسي وهو ليس شيوعياً حين كتب مقالاً حول رواية للكاتب المصري توفيق الحكيم تحت عنوان (حمار الحكيم) ، فجرى تداول المصطلح حيث تمت كتابته على جدران النجف الأشرف ليقصد منها الإساءة للمرجع الديني السيد محسن الحكيم ، مما أثار المسلمين . ولم يعترض الحزب الشيوعي على هذه الممارسات ، ويتحمل المسؤولية بسكوته عليها.
وقد اعترض حسان عاكف قائلاً : ( إن مقولة ماركس (الدين أفيون الشعوب) يقصد بها الكنيسة التي كانت تقف ضد التحرر والتطور والتقدم . ولا توجد وثائق يدين فيها الشيوعيون الدين ). وهنا تدخلتُ بالقول: (منذ تأسيسه ابتعد الحزب الشيوعي عن التطرق لقضية الدين ، ثم ظهرت مواقف عدائية بعد ثورة 14 تموز 1958 ، ولكن في عام 1954 دخل الشيوعيون في جدل حول قضية استغلال مسيرات أربعين الإمام الحسين (ع) في عاشوراء للعمل السياسي بين المشاركين فيها . ففي حين انتقد بعضهم اللجوء إلى هذه التقاليد البالية ، التي يجتمع فيها عدد حاشد من الجماهير القادمين من القرى والأرياف والمدن العراقية المختلفة ، والتسلل بينها لجمع تواقيع لحركة السلام. ثم ظهر رد مطول في نفس النشرة بعنوان (ما هو موقفنا تجاه المسيرات الحسينية؟) تبنّى أهمية تحويل تحويل المسيرات من سلاح في أيدي الأعداء إلى سلاح للحركة الثورية . وقد استند صاحب المقال (الرفيق نصير) على مقولة لينين (افعل حيث توجد الجماهير). "فبناء عليه فإن الخط الصحيح بالنسبة لنا هو تحويل المسيرات إلى سلاح للحركة الثورية دون تجاهل محاربة الممارسات والتقاليد الأكثر رجعية المترافقة معها". ثم اعترض محررو (كفاح السجين الثوري) الذين كانوا أعضاء في لجنة القيادة الحزبية داخل سجن بعقوبة على الرفيق نصير ورفضوا "الاستشهاد بالحسين حول الظلم" .

7- ندوة تقنين العقوبات الشرعية في القانون العراقي
عقدت الندوة الفكرية بتاريخ 12 شباط 2000 في مدينة روتردام. تحدث المحاضر الدكتور حسين عبد علي فقال: إن الشريعة الإسلامية تعد من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، ولها تأثير في المسار الفكري والسياسي، ولها ارتباط وثيق بمستقبل القرار السياسي والعولمة وسقوط الحدود الدولية. ثم أوضح تصوره لمستقبل التشريع العراقي بقوله: إن النشاط التشريعي ينحصر في الدول الفتية ومنها العراق على مراحل:
1-استبعاد القوانين العقابية القديمة التي تتعارض مع التوجه الوطني الديمقراطي (ولا يعني إلغاء كل القوانين) والتي تتعارض تتعارض مع الاستقلال والسيادة.
2-مرحلة وضع وإصدار قوانين جديدة لحماية المجتمع الجديد، وضمان تطوره في ظل الظروف الاجتماعية الجديدة.
وسلط المحاضر الضوء على التشريعات العقابية النافذة في البلدان العربية والإسلامية، فأوضح أن بعض البلدان كالهند والسودان وعدن وسنغافورة ونيجيريا اعتمدت على القانون البريطاني. واستمدت أخرى كالجزائر وافغانستان ومصر قانونها من القانون الفرنسي، بينما اعتمدت الصومال على القانون الإيطالي. أما العراق فقد تميز بخصوصية حيث أن القانون الجزائي تأثر بالقانونين البريطاني والفرنسي. ففي قانون العقوبات البغدادي الصادر عام 1918 لوحظ ازدواجية التأثير مع نفوذ أكبر للقانون البريطاني.
وتناول المحاضر المعوقات في تطبيق الشريعة الإسلامية، وهي حسب رأيه:
1-نظرية القانون الجنائي الإسلامي تختلف عن النظريات الجنائية الوضعية، حيث ترى الأخيرة أن وظيفة العقوبة هي الجزاء والإصلاح. أما العقوبة الشرعية فتأخذ بالشطر الأول أي الجزاء.
2-عدم وجود كادر متخصص في الشريعة الإسلامية حيث اعتاد الحقوقيون على تطبيق القوانين الوضعية. لذلك هناك حاجة إلى تدريب كادر متخصص. وقد افتتحت بعض البلدان الإسلامية معاهد للقضاء العالي.
3- اختلاف المصطلحات بين القانون الوضعي والقانون الشرعي.
4-ازدواجية القوانين (الإسلامية والوضعية) فأيهما يطبق؟
5-فيما يتعلق بالعفو عن المجرم خاصة في القتل، يلاحظ استبعاد حق الدولة في العقاب. فيمكن للقاتل دفع الدية فيسقط العقاب. وهذا النص يخل بمبدأ المساواة حيث يستطيع المقتدر مالياً تفادي العقوبة.

بعد ذلك بدأ المشاركون بطرح مداخلاتهم وإغناء الموضوع.
محمد ناصر العلي: القانون يأتي متأخراً عن الجماعة، بينما الشريعة هي التي تعطي الشكل للجماعة وترسم ملامحها. لاحظت وجود إشكالية في المنهج وهي التجزيئية ، حيث تم تناول الشريعة من زاوية محددة. فيما يتعلق بالجزاء والإصلاح ، عندما يتصادم الحكم الشرعي والحكم الوضعي يأتي الفقيه فيقرر بأيهما يأخذ استناداً إلى المصلحة العامة. ولا ننسى قاعدة رئيسة حاكمة هي (الشبهات تدرأ العقوبات).

فقلتُ: ألاحظ أن الكثير من الباحثين المسلمين يقلدون الغربيين في تعاملهم مع الشريعة الإسلامية حيث يتناولون الجانب الجزائي والعقابي دون الخوض في الجوانب السياسية والاقتصادية والتشريعية الأخرى. بالنسبة للحدود الجنائية التي نصت عليها الشريعة هناك عدة نقاط:
1-إن الشروط الكثيرة اللازم توفرها في إقامة الحد أو العقوبات هي كثيرة وبعضها شبه مستحيلة. فالسارق لا تقطع يده إلا بعد التأكد من وضعه المالي والعقلي والنفسي، أي في وعيه وعقله، وغير محتاج. كما يجب التأكد من عدم وجود شبهة في السرقة كالمال المختلط بين الشركاء أو داخل العائلة أو كون المسروق غير محرز أي غير مقفول عليه وغيرها. وأما حد الزنا فيقتضي وجود أربعة شهود يرون الفعل عياناً دون غطاء أو في ظلمة بحيث يتأكد من الجريمة.
2-بسبب هذه الشروط لم يجر تطبيق الحدود إلا نادراً ، وغالباً ما يأتي المجرم ويعترف بجرمه بتأثير من تأنيب الضمير.
3-إن للحدود الشرعية تأثير ردعي قوي يمنع وقوع الجريمة أصلاً.
4-بالنسبة لعقوبة الإعدام ، هناك بعض الدول الغربية كأمريكا تمارسها. وليس كل دول العالم قد ألغتها . ولا يمكن إلغاؤها في الدول الإسلامية لوجود نص قرآني صريح بها.