انتقدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، التصريحات الحكومية عن تحركاتها لا قرار موازنة 2020، مؤكدة افتقار الحكومة لتخمينات الايرادات والنفقات وعدم ثبوت اسعار النفط.

وقال عضو اللجنة المالية احمد حما ان “التصريحات الحكومية عن عزمها اقرار موازنة 2020 وارسالها للبرلمان غير واقعية ولاتمت للواقع بصلة”.

واضاف انه “من غير الممكن اقرارها وسط غياب الاسعار الثابتة للنفط فضلا عن افتقار الحكومة لتخمينات النفقات والايرادات”، مشيرا الى ان الحكومة بحاجة الى 80 يوما باقل التقديرات باعداد مسودة الموازنة والمصادقة عليها وارسالها لمجلس النواب”.

واوضح ان “مجلس النواب في عطلة تشريعية تنتهي في الثالث من ايلول المقبل”، مبينا ان “الحل الامثل بالمرحلة الحالية اقرار الحسابات الختامية والتحرك لإعداد مسودة موازنة 2021”.