بغداد : "Today News"

طالبت كتلة القوى العراقية، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإسناد منصب رئيس جهاز المخابرات إلى المكون السُني لـ"إشراك الجميع في الملف الأمني".

وقال نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي ، أن "منصب رئيس جهاز المخابرات للمكون السُني، وعلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يعطي كل ذي حق حقه"، منوهاً إلى ضرورة أن "يشارك الجميع في الملف الأمني".

وكان الكاظمي يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات من 2016 لغاية أيار/مايو الماضي حين منحه البرلمان رئيساً للحكومة العراقية خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي الذي استقال تحت وطأة احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

ومنذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة، أجرى تغييرات واسعة على مستوى قادة الأمن ضمن مساعية لإجراء إصلاحات في المنظومة الأمنية.

وصدرت آخر القرارات في هذا الشأن في الرابع من تموز/يوليو الجاري بإنهاء تكليف فالح الفياض من مهام مستشار الامن الوطني، وتعيين قاسم الاعرجي بدلاً عنه، وكذلك إنهاء مهام الفياض من تسيير شؤون جهاز الامن الوطني، وتكليف الخبير عبد الغني الأسدي بديلاً عنه.

وأثار التغييران الأخيران انتقادات واسعة من القوى السُنية التي طالبت الكاظمي بمراعاة التوزان بين المكونات في المناصب الرفيعة بالدولة.

وأضاف الدهلكي أن "الكاظمي مطالب بعدم الرضوخ إلى الضغوطات السياسية التي تمارس عليه"، مؤكدا أن "القوى العراقية تدعم الكاظمي البناء دولة مؤسسات".

وأشار إلى أن "رئاسة جهاز المخابرات لا تحتاج إلى شخصية عسكرية، وإنما إلى شخصية مدنية قادرة على إدارة الجهاز في المرحلة المقبلة".

وبين الدهلكي، أن "الكاظمي مطالب بمفاتحة المكون السُني لترشيح عدة شخصيات لإدارة جهاز المخابرات، وهو له الحق باختيار الشخصية المناسبة لتولي المنصب".

ويشكو السُنة والكورد من التهميش منذ سنوات طويلة، إذ يتم إسناد المزيد من المناصب الرفيعة إلى الشيعة الذين يقودون الحكومات العراقية منذ إسقاط النظام السابق عام 2003.