بغداد : "Today News"

حدد الخبير في مجال مكافحة الفساد، أسباب بقاء العراق في قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وقال الخبير سعيد ياسين موسى في تصريح تابعته  "Today News" إن "البنك المركزي حصل على مؤشر من الاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات يؤكد على وجود تراجع في التزام العراق بمكافحة تهريب وغسيل الأموال"، متسائلا "أين تذهب هذه الأموال، ومن الجهة المستفيدة منها؟". 

واستعرض موسى، أهم المؤشرات التي وضعتها مفوضية الاتحاد الأوروبي على السياسة المالية في العراق بمجال تهريب وغسيل الأموال إلى الخارج، والتي تبقي الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات، مبينا أن هذه المؤشرات تؤكد على وجود أموال ضائعة، لا احد يعرف أين تذهب، وهناك تهرب ضريبي. 

وأضاف موسى أن "العراق يستورد سنويا (سلعا متعددة الأغراض واغلبها استهلاكية) بحوالي (60) مليار دولار من الخارج"، لافتا إلى أن "اكثر الدول التي يتم الاستيراد منها هي تركيا نحو(19) مليار دولار، وإيران (18) مليار دولار سنويا، فضلا عن كوريا الجنوبية، والصين، والأردن، والإمارات، والسعودية". 

وبين بالقول، "عندما تتم مقارنة هذه المبالغ مع السلع الداخلة للعراق وُجد انها (السلع المستوردة) لا تساوي الاموال المرسلة"، مشيراً إلى أن "هناك مؤشرات لدى الحكومة العراقية والجهات الرقابية بوجود تهرب ضريبي، وتهرب في الكمارك من خلال تغيير جنس السلع وتزوير بعض الوثائق، من حيث النوعية والجودة، وإجازة الاستيراد، وهذا كله يعتبر تهريبا للأموال". 

ولفت إلى أن "من المؤشرات التي وضعتها المفوضية الأوروبية على العراق هي ان المنافذ البرية تشكل 80% من دخول السلع و20% من السلع تدخل عن طريق الموانئ، إضافة إلى بيئة الأعمال التي تخلو من المنافسة بين الشركات (العقود الحكومية الاستثمارية ليس فيها شفافية ومنافسة عادلة بين الشركات)". 

وتابع أن "من ضمن المؤشرات الأخرى هي أن الشركات الاستثمارية غير محمية كونها تتعرض للابتزاز (متعدد الأوجه) من قبل مجتمعات محلية (اخذ الإتاوات من الشركات) وجهات مسلحة أو ابتزاز إداري أو سياسي (استحصال بعض المنافع والنسب)"، مشيرا الى أن "هذا النوع من الابتزاز يعطي صورة أن العراق بيئة غير آمنة على حركة رؤوس الاموال والإنتاج والعقود". 

كما أوضح، أن "بيئة حقوق الإنسان أيضا تعد مؤشرا على المخاطر المقيدة من قبل المفوضية الأوروبية، والمتمثلة باندلاع التظاهرات والتي تؤكد على تخلف قطاع الأعمال والخدمات مما أدى إلى وجود مطالب شعبية جوبهت بالقتل"، مبيناً أن "عدم تقديم الجناة (قتلة المتظاهرين لا يوفر بيئة آمنة لحرية الرأي والتعبير والمطالبة بالحقوق، فكيف اذا كانت شركة أجنبية؟". 

وبين، أن "هناك تراجعا كبيرا في سيادة القانون وخصوصا عندما تكون مؤسسات الدولة غير مسيطرة بشكل كامل لحماية امن المواطنين وجزء منها حصر السلاح بيد الدولة"، مؤكداً أن "العراق لديه تعامل مع الاتحاد الأوروبي والناتو على التقييم الذاتي وتحليل بيئة القطاع الأمني والدفاع والتسلح". 

وقال أيضاً، إن "سبب تراجع الأمن والدفاع يعود جزء كبير منه لاستيراد السلاح وعقوده وجودته، وهذه كلها مؤشرات وضعتها مفوضية الاتحاد الاوروبي قبل إدراج العراق ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية، بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". 

ويؤدي إدراج العراق في القائمة الأوروبية إلى احتمال فرض مزيد من القيود على التحويلات المالية من العراق وإليه، مما يصعب على المستثمرين العراقيين والأوروبيين العمل في البلاد التي تعاني أصلاً من أزمة مالية خانقة.