اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي، اليوم الاحد، انه لن يكون السبب في تأخر رواتب الموظفين (خصوصا بعد المصادقة على قانون الاقتراض) هو عدم تحويل العملة، لأن السيولة متوفرة لدى البنك المركزي وقد حول المبالغ المطلوبة إلى المصارف الرئيسية ويجب أن تطلق الرواتب يوم غد أو بعده.

وقال الدراجي في بيان، إنه لا صحة لتأخر الرواتب بسبب تأخر تحويل العملة، فالبنك المركزي يقوم يوميا بالتحويل، كما أن قانون الاقتراض الذي يغطي الرواتب يتضمن (في إحدى نقاطه) الاقتراض الداخلي وعلى أساس ذلك فإن السيولة النقدية الموجودة لدى البنك المركزي قد أطلقت للمصارف الرئيسية (الرافدين والرشيد و TBI) والمفروض ورود إشعار من وزارة المالية إلى المصارف المذكورة لإطلاق رواتب الموظفين.. يوم غد أو بعده يجب أن تسلم الرواتب ممكن من يوم غد.

ووضح انه " لن تحدث مشكلة خلال الأشهر الثلاثة القادمة لوجود الاقتراض الداخلي، وبعدها ننظر بأسعار النفط والخطة الإصلاحية التي وعد وزير المالية بتقديمها