أكد عضو مجلس النواب، يونادم كنا، اليوم الثلاثاء، ان عملية استبدال الوزراء ضمن التعديلات الوزارية التي دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لم تكن كافية لخلاصهم من القانون والقضاء.
وقال كنا، في حديث ل"today news"، ان "الوزير الذي يتم استبداله بشخصية أخرى لا يعفى من الملاحقة القانونية التي تلزمه من الوقوف أمام القضاء بعد ثبات تورطه بملفات فساد"، مشيرا إلى ان هناك كتل نيابية في جعبتها ما يدين الوزير، فالقضاء هو الفيصل الوحيد لخلاصه".
وبين ان "عبد المهدي هو المسؤول عن ما يحدث الآن، لأنه من أتى بهؤلاء واختارهم لنيل الحقب الوزارية"، مشددا على ضرورة "حضور عبد المهدي إلى مجلس النواب ليبين جميع الحقائق التي جرت خلال هذه الفترة".