عزت وزارة الصحة، السبت، اعتماد قرار الحظر الجزئي غدٍ الأحد لإعطاء الفرصة لتسهيل حركة المواطنين، وأصحاب المهن الحرة خلال النهار، فيما نوهت الى ان تمديد حظر التجوال الشامل أو رفعه يعتمدُ على خطورة الموقف وليس على عدد الإصابات، اكدت عدم تنفيذ المقترح لعدم التوافق.
وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة الدكتور رياض الحلفي لصحيفة"الصباح" شبه الرسمية إن "ازدياد الإصابات بفيروس كورونا قد يدفعنا لإعلان قرار الحظر الشامل في البلاد بسبب الأرقام الكبيرة والمربكة التي وصلنا إليها ضمن الموقف الوبائي اليومي، فضلاً عن العمليات الكبيرة التي أجرتها الفرق الصحيَّة بالمسح الميداني الفعال خلال الأسبوعين الماضيين"، منوهاً الى ان "اعتماد قرار الحظر الجزئي يوم غدٍ الأحد وفق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنيَّة لمواجهة الجائحة لإعطاء الفرصة لتسهيل حركة المواطنين، وأصحاب المهن الحرة خلال النهار".
وأضاف إنَّ حظر التجوال الشامل كان هدفه كسر سلسلة انتشار الفيروس للحد من انتقاله بين المواطنين بالسرعة الكبيرة، وفسح مجال أكبر للفرق الصحيَّة لتحديد المناطق الأكثر إصابة بالفيروس من أجل وضع خطة جديدة بعد انتهاء أسبوع الحظر الشامل، والعودة إلى تطبيق حظر التجوال الجزئي واعتماد خطة الحظر المناطقي على المدن التي سجلت أعلى الإصابات".
ونوه الحلفي الى "وجود مقترحٍ أو رؤية تم تقديمها الى خلية الأزمة النيابيَّة لإبقاء حظر التجوال الشامل الى تموز المقبل، ولكن لم يجر اعتماده او التفاعل معه حتى الآن لأنها لم تصل الى مرحلة خطيرة تدفعها الى هذا الخيار"، مشيراً الى أنَّ "تمديد حظر التجوال الشامل أو رفعه يعتمدُ على خطورة الموقف وليس على عدد الإصابات، ولم يتم تنفيذ هذا المقترح بسبب عدم التوافق".
