دعت كتلة السند الوطني النيابية الحكومة الى اعادة النظر باجراءات تخفيض الرواتب ، وانصاف المتضررين ذوي الشهداء والسجناء والضحايا ، محذرا الحكومة من عدم معالجة الهدر في المال العام .

وقال النائب فالح الخزعلي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الكتلة ان " الدستور يؤكد على رعاية الحكومة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من السياسة التعسفية من النظام البائد وتضمنت بقوانين ومنها قانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسين والمتضررين من سياسة النظام البائد".

واضاف ، " بلغ عدد المتضررين اكثر من 500 الف من شهداء ضحايا الارهاب والدفاع والداخلية والحشد الشعبي وشهداء النظام السابق ، ولكن الحكومة عندما تكون في ازمة لاي مورد تتجه الى قطع رواتب ذوي الشهداء والسجناء اولا "، مبينا ان" هذه الشرائح لم تأخذ من الدولة 7% من الاستحقاقات الممنوحة لهم في القانون ، وذلك لسببين ان بعض الاعلام صور بانهم افرغوا ميزانية الدولة ، ولعدم تطبيق القوانين النافذة".

واكد ان " هناك اكثر من مورد لتحقيق العدالة في توزيع ثروات البلد ، ولا تحابي على حساب الشعب العراقي "، مشيرا الى ان الحكومة يمكنها اللجوء للرواتب العليا الوزراء والوكلاء والدرجات الخاصة والنواب لتخفيض رواتبهم ، اما المساس برواتب ذوي الدخل المحدود والمتوسط ، امر غير منصف ومرفوض ولايمكن تطبيقه .