خاص: "Today news"
قال الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، الإمكانية القانونية بشان إحالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى التقاعد بعد استقالتها.
واوضح التميمي لـ "Today news"، إن" المادة ١٣ من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ نصت انه لا يمنع عزل الموظف أو فصله من استحقاقه للراتب التقاعدي ويستحق الموظف ٧٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف له إلا إذا أكمل ١٥ سنة كخدمة تقاعدية  وبلغ من العمر ٤٥ سنة”، لافتا الى ان “المستقيل في هذه الحالة يحق له  الحصول  الراتب التقاعدي وفق هذه المادة ١٣".
وأضاف أن “المادة ١٤ من قانون التقاعد أضافت إن الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو امر من مجلس أو رئيس الوزراء أو هيئة مجلس النواب فإن إحالته على التقاعد تكون بالكيفية التي تم تعيينه فيها، مبينا ان "منح حكومة عبد المهدي الراتب التقاعدي أمر معلق على تدقيق الاضبارة التقاعدية واستيفاء الشروط المطلوبة من هيئة التقاعد ولها القرار الفصل في الموضوع   حسب هذا القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ قانون التقاعد الموحد".
وكان رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي قد إحالة، السبت الماضي، حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى التقاعد.