بغداد :   "Today News"

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، توجيهات حول نسبة الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية واحتساب خدمة المهندسين في القطاع الخاص.

ووجّه عبدالمهدي بما يأتي:

1- التأكيد على تنفيذ أحكام المادة (30) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 الذي حدد حجم الايدي العاملة المحلية بما لا يقل عن نسبة (50%) من اجمالي الايدي العاملة في المشروع الاستثماري .

2- قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بأخذ الإجراءات الملائمة بشأن زيادة عدد العاملين من المهندسين والفنيين وأصحاب الاختصاص العراقيين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات المذكورة آنفاً.

3- قيام وزارة النفط والجهات الحكومية الاخرى بتضمين العقود التي ستبرم مع الشركات الاجنبية نصوصاً تضمن تحديد نسبة لا تقل عن (50%) من كوادرها الهندسية والمخصصة للمهندسين واصحاب المهن المتخصصة.

4- احتساب خدمة المهندسين العاملين في القطاع الخاص في حال جرى تعيينهم على الملاك الدائم استناداً لأحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وفق الآليات الاصولية لاحتسابها ، على ان يكون المذكورون آنفاً من العمال المضمونين.

5- قيام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحسب الاختصاص باستيعاب المهندسين حديثي التخرج وتدريبهم استناداً الى المهمات المكلفة بها بموجب القانون.