متابعة: " Today News"

كشفت لجنة التعليم البرلمانية، الثلاثاء، عن تضمن قـانـون الاقسام الداخلية رقم 7 لسنة 2012 الصادر عن مجلس النواب فقرة تحديد رسوم يـدفـعـهـا الـطـالـب مـقـابـل سكنه فيها، لافتا إلى تشكيل لجنة للتحقيق بهذا الشأن.

عضو لجنة التعليم النيابية رياض المسعودي قــال فـي تـصـريـح لــ “الـصـبـاح”: إن "قـانـون الاقسام الداخلية رقم 7 لسنة 2012 الصادر عن مجلس النواب وصل أول تعديل عليه من قبل الحكومة ووزيــر التعليم وتـمـت قـراءتـه الـقـراءة الاولـى فـي الـبـرلمـان، اذ ان الـهـدف من القانون ذو جانب اداري ومالي".

وأضاف، أن "الــقــانــون يـحـتـوي عـلـى فـقـرة واحـــدة فقط تختلف عن السابق تتضمن تحديد رسوم يـدفـعـهـا الـطـالـب مـقـابـل سكنه فـي الاقـسـام الداخلية ولم ينص القانون السابق عليها".

وأضــاف، "كـمـا احـتـوى الـقـانـون عـلـى الـغـاء قرار 197 لسنة 2000 الذي ينص على توزيع الارباح من قبل الوزير بين الكليات والجامعات وتقسيم الامـوال وهي 70 بالمئة للكلية و20 بالمئة للجامعة و10 لـوزارة التعليم العالي".

وأكد، أن لجنته "لـن تسمح بتمرير فقرة دفع رسوم من قبل الطالب لسكنه بالاقسام الداخلية كون التعليم الصباحي مجانيا، لذلك لا بد من ان يبقى مجانيا وتتحمل الحكومة النفقات عن طريق الهبات أو مساهمة الوزارة أو غيرها".

وتـابع، أن "مساهمة وزارة المالية بـ 30 الف دينار للاقسام الداخلية عن كل طالب، مبلغ مناسب وكبير جـدا، فلا يوجد هناك مبرر من استحصال اموال منهم"، مشيرا إلى أن "ملف الاقسام الداخلية من الملفات الشائكة التي تحتوي على سوء ادارة وسوء استخدام لـلـمـال، فـضـلا عــن ان مــا يـقـدم لـلـطـلـبـة من خدمات في هذه الاقسام لا يرتقي للمستوى المـطـلـوب فـي الـوقـت الــذي نـطـالـب فـيـه الطلبة بالمحافظة على هذه الاقسام والاموال العامة".

وبـــين المــســعــودي، أن "الاقـــســـام الـداخـلـيـة يسكنها الـيـوم مـا لا يقل عـن 1000 طالب، وصـيـانـة الاقــســام وتـطـويـرهـا تـوفـر البيئة الـعـلـمـيـة والـنـفـسـيـة لــلــطــالــب".

وأشار إلى، أنـه "مـن خـلال قــراءة الـقـانـون، فـإن مـا كان يؤخذ من اموال من الطلاب سابقاً (لا غطاء قانونيا له)، لذلك سيتم فتح تحقيق ومتابعة لهذا الملف، ومعرفة وفق أي باب كانت تؤخذ الاموال وهذه المبالغ الكبيرة جدا التي تتراوح بين 200 الى 600 الف دينار في السنة، لذلك سيتم التحقق من وزارة المالية وفق اي قانون تم استحصال هذه الأموال".