• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

باحثة اجتماعية: التناحرات السياسية أعطت الضوء الاخضر لانتهاكات حقوقية ومجتمعية

باحثة اجتماعية: التناحرات السياسية أعطت الضوء الاخضر لانتهاكات حقوقية ومجتمعية

  • 20-04-2020, 21:56
  • العراق
  • 702 مشاهدة


بغداد :"Today News"

كشفت الباحثة الاجتماعية بلقيس الزاملي، اليوم الاثنين، ان ارتفاع ظواهر القتل والانتحار والاغتصاب في المجتمع تتحملها الحكومات المركزية والمحلية في المحافظات، لافتة الى ان اغراق المجتمع بالتناحرات السياسية والاقتصادية كانت القشة التي قصمت بنية المجتمع الذي نخرت الحروب جسده.

وذكرت الزاملي ، ان "ارتفع معدلات العنف الاسري في المجتمع وزيادة نسب الطلاق والانتحار والقتل والاغتصاب تؤشر الى ان مخاطر تهدد الاجيال القادمة تتطلب التفاتة حكومية وتدخل على مستوى عالمي".

وترى الزاملي ان " اتساع تلك الظواهر الخطيرة في المجتمع العراقي موشر خطير لاختلاف القيم الانسانية والاخلاقية والدينية نتيجة للحروب التي رافقت هذا البلاد تاليها المشاكل الاقتصادية والسياسية والارهاب والفساد الذي نخر جسد اغلب المؤسسات".

واشارت الى ان "تأثير مواقع التواصل الاجتماعي السلبي في الواقع العراقي وضعف الرقابة الحكومية على ما ينشر من افلام ومسلسلات انتهجت اغلبها العنف كانت وسيلة لغسل الادمغة بالنسبة للشابات وتوجههن نحو القتل او الانتحار، فيما مارست العاب مثل بوبجي اسلوب تعنيف الشباب وتكريس ثقافة العنف في سلوكهم الحياتي".

وتابعت الزاملي، ان "الحالة الاقتصادية لأغلب الاسر العراقية كانت عامل آخر أثر بشكل سلبي على الكثير من الحالات الانسانية والمجتمعية بين افراد الاسرة الواحدة بين الازواج او الاخوان، وهي نتاج الحروب والارهاب والفساد وقلة فرص العمل، مما فاقمت أثر الضغوطات النفسية، وكانت تبعاتها تتجسد في تعنيف الأب لأولاده او الزوج لزوجته".

وطالبت الزاملي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقوات الامنية والخطباء في منابر الجمعة لأخذ دورهم في حماية البلد من الانحدار نحو مستنقع القتل والانتحار والتعنيف وتوعية الشباب والشابات والاسر بالعموم لأهمية واحترم حقوق الطرفين والسعي لتثبيت التماسك الاسري، مؤكدة على أهمية الدور الحكومية الرقابي في حفظ الامن والقانون وان يكون رادع لكل عمل يقوم به اي مجرم او خارج القانون امام المجتمع كما لابد للجهات التشريعية ان تتحمل مسؤوليات في اقرار القوانين التي من شانها حماية لأفراد وترك السجالات السياسية التي اعطت الضوء الاخضر لانتهاكات حقوقية ومجتمعية في العراق.

أخر الأخبار