بغداد: "Today news"
طالبت اللجنة القانونية البرلمانية، الاربعاء، وزارة العدل بإرسال نسخة من قوائم المشولين بالعفو العام لمجلس النواب لتدقيقها وضمان مدى مطابقتها للدستور والقوانين النافذة وللتأكد من عدم شمول بعض المستثنين من العفو فيها.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب الحقوقي حسين العقابي، في بيان، ان "الحكومة العراقية اعلنت عن توصية لرئيس الجمهورية لإصدار عفو خاص عن بعض المحكومين بعدد من الجرائم، وقد حددت في تلك التوصية فئات المشمولين والمستثنين من العفو، والتزاما بالمادة ٧٣ /أولا من الدستور والتي تخول رئيس الجمهورية اصدار عفو خاص بتوصية من رئيس الوزراء ، وبصفتي عضوا في اللجنة القانونية النيابية المعنية بالرقابة على وزارة العدل المكلفة بإعداد قوائم المشمولين، أطالبها بإرسال نسخة من هذه القوائم لمجلس النواب ولجنته القانونية لتدقيقها وضمان مدى مطابقتها للدستور والقوانين النافذة وللتأكد من عدم شمول بعض المستثنين من العفو فيها".
واضاف، "إننا لا نخفي خشيتنا من حصول ثغرات في عملية العفو الخاص تفرغها عن مضمونها الإنساني وتهدد الأمن والسلم المجتمعي وتصادر تضحيات الأبطال في قواتنا الأمنية عبر احتمالية شمول بعض الارهابيين ورموز الفساد بالعفو بصورة ملتوية كما حصل سابقا".
وحذر الجهات السياسية والتنفيذية من "مغبة الاقدام على اي خطوة من هذا القبيل ولن نسمح بتمريرها اذا تضمنت اي مخالفة دستورية أو قانونية مما نخشاه ونحذر منه".