وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي في بيان ، انه "وبناء على الطلب المقدم الى الوزارة من قبل هيئة النزاهة بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية النظر في الدعوى القضائية المقامة امام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي ، جراء صدور حكم (15) عاما بحق متهم اردني اختلس مبالغ مالية من ارصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية .

وأضاف، ان الدائرة القانونية تصدت لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج والمتابعة الدقيقة واعداد مرافعات فنية متكاملة لحين صدور قرار محكمة بداية حقوق عمان النهائي الذي تقرر بموجبه اكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة التنفيذية واكتساب الدرجة القطعية مما جعل القرار جاهز للتنفيذ .

واكد، ان هذا الإنجاز يمثل انتصارا جديدا للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها امام المحافل الدولية ويعزز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي الذي يجنب الجزينة العامة الالتزامات المالية.