عقد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي ومسؤولين في الإدارة الذاتية اجتماعاً موسعاً مع شيوخ ووجهاء وأعضاء المجالس المحلية بريف دير الزور في قاعدة الشدادي العسكرية جنوب الحسكة أكد خلاله على ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة، نافياً توجههم إلى الانسحاب او تسليم مناطق شمال شرق سوريا للحكومة السورية.

وقال مصدر حكومي ، إن "الاجتماع ركز على مناقشة آخر التطورات في سوريا وحول المفاوضات الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية ومناقشة مستقبل شمال شرق سوريا والإدارة الذاتية".

وأوضح المصدر، إن "قسد أكدت عدم نيتها الانسحاب أو تسليم مناطق شمال شرق سوريا إلى الحكومة السورية وأن العمل يجري على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية ضمن الحكومة السورية وفق الاتفاق بين الشرع وعبدي بما يضمن الحفاظ على الهوية الإدارية والعسكرية للمنطقة".

ووفق المصدر فإن "قسد دعت العشائر وأهالي منطقة دير الزور الى الاستعداد للمرحلة القادمة وعملية دمج المؤسسات في حال التوصل لاتفاق نهائي مع الحكومة السورية".

وقال مصدر مقرب من "قسد" لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماعات بين قوات سوريا الديمقراطية وشيوخ ووجهاء العشائر العربية في مناطق الرقة والحسكة ودير الزور اعتيادية وتهدف إلى مناقشة آخر التطورات والعمل على حفظ السلم الأهلي ومنع محاولات خلق فتنة وتأجيج الأوضاع في المنطقة".

وأكد المصدر إن "سوريا تعيش في مرحلة حساسة جداً وإن الأحداث التي حدثت في الساحل ومؤخراً في السويداء يهدد وحدة سوريا وينذر بمخاطر كبيرة في عموم المنطقة وخاصة مع وجود سياسة ممنهجة تسعى الى ضرب المكونات ببعضها بهدف ترسيخ سلطة المركز على البلاد".

وشدد المصدر على أن "قسد واضحة في استعدادها بالاندماج في الدولة السورية ولكن ليس بالشكل التي تريد فرضه الحكومة المؤقتة بل وفق سياق قانوني ودستوري يضمن حقوق كافة المكونات ومشاركة عادلة للجميع في الحكومة والدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار في مناطق شمال شرق سوريا".

وتداولت وسائل إعلام مقربة من الحكومة السورية يوم أمس الأحد انباءاً عن إعلان قائد قسد مظلوم عبدي خلال اجتماع مع عشائر عربية في الشدادي تسليم مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية، للحكومة السورية بدءاً من محافظة دير الزور، ثم الرقة والحسكة.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية الجمعة عن اتفاق على عقد جولة مشاورات جديدة بين الحكومة السورية و"قسد"، في بيان مشترك بين سوريا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.

ووفق الخارجية السورية اُتفق خلال الاجتماع الثلاثي على عقد جولة مشاورات جديدة بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" في باريس، لاستكمال تنفيذ اتفاق 10 آذار، والدفع نحو مصالحة وطنية شاملة، خاصة في مناطق شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء.