الإطار الشيعي … وأسئلة الجمهور على المحك؟!

28-05-2023, 11:27
مقالات
202 مشاهدة

مشاركة عبر : خليل الطيار

"Today News": بغداد
مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، تُواجه العملية السياسية، بأسئلة جوهرية تتعلق بخطوات تقدم عليها "حكومة السوداني" التي هي لا شك حكومة الإطار، والتي ينبغي أن يكون زعماؤه هم المسؤولون أمام نجاحها، أو فشلها. وبالتالي يتطلب أن يضعوا عملها وخطواتها تحت مجس المراقبة المسؤولة ،وطاولة البحث المستمر. وهي رقابة بلا شك تقويمية، غايتها تعزز سبل نجاحات الحكومة، التي ولدت من مخاض عسير ويراد لها أن تنجح بقوة، وتمنع عنها خطوات الفشل،التي سيتحمل تداعياتها الجميع بلا استثناء، في حال فقد أداءها اتجاه البوصلة المرسوم، وتخلفت عن تحقيق ما حدد لها من اهداف .
ويقتضي أن تُدرس خلالها، وبحرصٍ عالٍ، أي قرارات أو إجراءات أو مشاريع أو تحالفات،تقدم عليها حكومة السيد السوداني، وتناقش بموضوعية، فجمهور الإطار الخاص، وجمهور الرأي العام، لا شك سيراقبان مساراتها، وما تقدم عليه من خطوات. وعلى ضوء مخرجاتها، يحدد الجمهور مواقفه من دعمها أو مناكفتها.
ولا بد لزعامات الإطار أن تهتم بالأسئلة المفترضة التي يثيرها الرأي العام وترد عليها بوضوح وشفافية، قبل أن تتداعى نتائجها سلبا، ويتحمل الاطار الشيعي مسؤوليتها دون غيرهم.
ومن أبرز هذه الأسئلة التي بدأت تطفو على السطح, وتستدعي أن يفهم الجمهور ويجد إجاباتها من قبل قيادات الإطار. وقبل أن يستثمرها الخصوم، كحجج لمهاجمة الحكومة ويعملون على تعويقها.ومن أبرزها هذه الأسئلة التي سنحاول ترسيمها على وفق أهميتها:-

أولا: الموازنة
- هل ناقش زعامات الإطار تداعيات تأخير إقرار الموازنة، وهل تم مراجعة تفاصيل تخصيصاتها المالية؟!
- وهل روعيت فيها ضمانات مصالح المحافظات الجنوبية، التي تشكل ثرواتها المصدر الرئيس للموازنة العامة للبلاد، وتتحمل العبء الأكبر من مخلفاتها وتدهور بناها التحتية.
- ما هو موقف الزعامات من تمسك الشركاء، الكورد والسنة بفرض إراداتهم في ترسيم حصص محافظاتهم داخل الموازنة على حساب العدالة التي ينبغي أن تُوضع فيها بنود الموازنة بموجب الاستحقاقات، والحاجات الفعلية للمحافظات وعلى وفق نسبها السكانية وحجم المشاريع والخدمات التي تحتاجها.
- لا زال الكورد يعتمدون قاعدة لي الأذرع لانتزاع منافع خارج حقوقهم، فهل سيقبل زعماء الشيعة، من خلال نوابهم بتمرير مطالبهم؟! على حساب مصالح محافظات جمهورهم!؟
- ماذا لو أصر الكورد على مطالبهم، وهددوا بالانسحاب من الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ما لم تحقق مطالبهم التعجيزية؟! ما هو موقف الإطار من ذلك؟

ثانيا: مشروع طريق التنمية
- هل تدارس زعماء الإطار مع السيد السوداني مشروع طريق التنمية بدقة؟! وهل اطلعوا على إبعاده ؟! وحجم المنافع والأضرار التي تصاحب تنفيذه؟! وما هي المصالح الجيوسياسية التي سيربحها العراق منه، لا سيما ووفق ما هو معلن، سيكون العراق مجرد ممر ترانزيت لإيصال ونقل بضاعة الآخرين عبر أراضيه.
-هل تدارسوا انعكاساته المستقبلية على المشروع الشيعي بالمنطقة!؟
- هل يشكل مشروع طريق التنمية بديلا لطريق الحرير!؟ وهل يمتلك زعماء الإطار تصورا كاملاً عن أسباب عدم انضمام العراق لطريق الحرير؟ وتبينوا اسباب ذلك؟! وما تاثير مشروع طريق التنمية على إماتة مشروع طريق الحرير!؟
- هل اطلع زعماء الاطار على خريطة مرور طريق التنمية وتدارسوا تاثيراته الجيوسياسية، على وفق خط انطلاقته ومروره في المحافظات ومخاطر مساراته التي قد تشكل تهديدا مستقبليا يستفاد منه خصوم الخارج والداخل، قد يعرض العراق للابتزاز بقطعه،او اضعاف المركز وخنق محافظات الجنوب في حال مارست بعض الاجندات ضغوطا بهذا الاتجاه!؟

ثالثا: حكومة الاردن وتأسيس حزب البعث
- باستثناء حزب الدعوة الاسلامية، وبعض الفعاليات المجتمعية،لم نسمع اي ردة فعل من زعماء الاطار حيال خطوة موافقة حكومة الاردن على اجازة تأسيس حزب البعث المحضور، والموافقة على ممارسة عمله بشكل علني على اراضيها؟
- هل عقد الاطار اجتماعا طارئا لدراسة تداعيات هذا القرار!؟ وهل استمع زعماء الاطار لرأي حكومة السيد السوداني؟
- ماهو موقف زعامات الاطار من صمت وزارة الخارجية التي لم يصدر منها اي موقف، ولم تقدم على اي خطوة دبلوماسية بشأنه؟!
- هل سيطلب زعماء الاطار من حكومة السوداني؟! اعادة ومراجعة الاتفاقات والمنافع التي يقدمها العراق للاردن، كخطوة ضغط تلوح فيها لتعطيل هذا القرار؟!
- ام سنشهد استمراً للصمت وطي صفحته، مما سيشكل انتكاسة، واهانة وطعنا،وتنكيلاً بتضحيات جمهور الاطار الذي يشكل هاجس عودة حزب البعث للساحة السياسة منعطفا وتحديا لقياداتهم، ينبغي ان يكون لهم بشأنه موقفا واضحا وصريحا، يتجاوز حدود البيانات والخطب، ويستدعي اتخاذ اجراءات عملية وصريحة يلمسها جمهورهم بوضوح دفاعا عن تضحياتهم.

هذه بعض من الأسئلة التي بدأت أثارتها تتزايد،مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، ويخشى تجاهلها وتركها بلا إجابات واضحة ومقنعة، مما ستنعكس تداعياتها على موقف جمهور الإطار من المشاركة في الانتخابات. وقد تستثمر إشكالياتها من قبل أجندات داخلية وخارجية، تتسبب بفقدان ثقة جمهور الإطار بحكومته وزعاماته، مما يتطلب سرعة التفاعل معها، وإيصال رسائل اطمئنان بشأنها، ويرد عليها بشكل واضح ومسموع، بدافع تشجع جمهورهم على إبقاء حالة تضامنه وتأييده ومشاركته في دعم حكومة لطالما ضحى ودافع بقوة عن ولادتها ومعاضدتها واضحى من أجل استمرارية عملها لديمومة مسار العملية السياسية.