"Today News": متابعة 

ما يزال الجدل محتدما في العراق، جرّاء ارتفاع غير مسبوق في حجم الدين الداخلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية من عمر حكومة محمد شياع السوداني، ليصل إلى 91 تريليون دينار، وهو الأعلى في تاريخ البلاد.

وأوضح البنك المركزي العراقي في بيانه، الأسبوع الماضي، أن هذا الدين الداخلي يتوزع بين 56 تريليون دينار متراكمة حتى نهاية عام 2022، و35 تريليون تمثل ديون الأعوام 2023 و2024 و2025، مشيرا إلى أن معظمه يقع ضمن الجهاز المصرفي الحكومي.

وأكد البنك، أنه يعمل على إعداد رؤية متكاملة للاستدامة المالية للسنوات المقبلة، تهدف إلى دعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل وتنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات غير النفطية، كبديل عن الاعتماد الأحادي على النفط، بهدف تجنب تفاقم العجز المالي.

يأتي ارتفاع الدين الداخلي مع تحذيرات من تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل الواحد، في بلد اقتصاده ريعي وتعتمد موازنته المالية على صادراته النفطية بنسبة تصل إلى 95 بالمئة.

"مأزق كبير"

تعليقا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي العراقي، صلاح العبيدي، إن "ارتفاع الدين الداخلي سيؤرق الحكومة العراقية المقبلة، رغم أن البعض يحاول التخفيف من وطأتها، لكن الأمر خطير جدا، لأن الحكومة الحالية أرادت أن تحقق منجزا على حساب اقتصاد العراق".

وأضاف العبيدي ، أن "أغلب مشاريع الحكومة الحالية (تنتهي ولايتها في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل) لم تكن مدروسة بعناية، وأنها اعتمدت على الديون الداخلية، وبالتالي أدخلتنا في مأزق كبير جدا".

ولفت إلى أن "أغلب الحكومات السابقة كانت تترك فائضا من الأموال، ما عدا الحكومة الحالية، فإنها مديونة بشكل كبير جدا، وأن الكثير من المتعاقدين يطلبون الدولة أموال كبيرة، وأن الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع الديون، كان التفكير بتحقيق منجزات، لكن بلا دراسة اقتصادية صحيحة".

وتابع: "صحيح أن الدين الداخلي حتى الآن 43 بالمئة، ولم يصل إلى 63 بالمئة، بالتالي نحن ضمن الطبيعي، لكن هذه القفزات السريعة في ثلاثة أعوام، تشكل خطورة على الاقتصاد الوطني، والناس لا تشعر به حاليا كونها تريد منجز أمامها، ولا تعرف ما وراء التل".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، إن "الاعتماد الحكومي في سد العجز كان بقصر على الاقتراض الداخلي عبر طرح سندات خزينة، وهذه يفرض بأجل قصير، لكن بدأت تأخذ وقت أطول".

وأوضح محمد علي ، أن "هذه السياسة الحكومية ضاعف الديون الداخلية، وأن عدم قدرة الموازنة المالية للسنوات الثلاث الأخيرة على سد مبالغ هذه السندات، سببه أن هناك عجز متكرر سنويا".