"Today News": بغداد 
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن إطلاق حملة للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في محافظة المثنى، تشمل المحافظين ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمسؤولين في دوائر المحافظة السابقين والحاليين.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقت TodayNews، نسخة منه، أنه "استمرارا لحملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها المحافظات ومجالسها المحلية، ونظرا للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحادية إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال في محافظة المثنى".

وحددت الهيئة مدة الحملة اعتبارا من اليوم الاثنين ولغاية الأول من شهر تموز/يوليو المقبل، للإبلاغ عن التضخم والكسب غير المشروع في محافظة المثنى. وأشارت إلى أن الحملة تشمل المحافظين ورؤساء المجالس المحلية وأعضائها والمسؤولين بدوائر المحافظة السابقين والحاليين.

وحثت الهيئة المواطنين على الإبلاغ عن أي زيادة في أموال المسؤولين المحليين أو أموال أزواجهم وأولادهم التي لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية.

ولفتت الهيئة إلى أن حملة "من أين لك هذا" تتعلق بالموظفين والمكلفين بخدمة عامة جميعا، مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالا لأحكام المادة (16/ثانيا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.

ونبهت إلى أن الحملة تقع ضمن واجبات الهيئة في منع الفساد ومكافحته واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي لإيداع المبالغ المستردة.

وأشارت إلى نوافذ تلقي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة "من أين لك هذا" في موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي، فضلا عن البريد الإلكتروني ([email protected]).

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه أمس الأحد بتأليف لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، تقوم بزيارة محافظة المثنى لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التحقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم تحديد المقصرين وإحالتهم على القضاء.

يأتي ذلك بعد لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمنظم التظاهرات المرتقبة في جنوب العراق، آمر لواء "أنصار المرجعية" حميد الياسري، مساء أمس الأحد، للتباحث بشأن الهدف من الاحتجاجات وسبل تفاديها لترسيخ الاستقرار مقابل تحقيق مطالب المحتجين.