"Today News": متابعة 
عبر التلويح بالاحتجاجات السلمية وقطع الطرق العامة المؤدية الى المؤسسات والمواقع النفطية والموانئ، هكذا يبدوا المشهد في البصرة وعدد من المحافظات الجنوبية، بعد إعلان أرقام الموازنات المخصصة لهم للعام 2024.

وواجهت منظمات المجتمع المدني في عدد من محافظات الجنوب والفرات الأوسط، قرار تخفيض موازناتهم بنسبة وصلت بعضها إلى 70 بالمئة عن العام السابق، بالإشارة إلى إمكانية إعادة الاحتجاجات وقطع الطرق المؤدية إلى المؤسسات الحكومية، كتعبير عن غضبهم، من هذه التخصيصات، التي ستكون ذات مردود سلبي على مناطقهم، حسب قولهم.

ولم يستبعد أحد الناشطين ، أن يكون قرار تخفيض حصة المحافظات الجنوبية في الموازنة يأتي من باب السباق السياسي الذي يسعى في غايته الأولى الى تحقيق الأصوات الأعلى من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتحجيم دور المحافظين باتجاه الارتقاء بمستوى المشاريع الخدمية التي باتت مصدر رضا للمواطن.

ويرى مراقبون أن المبالغ المخصصة للمحافظات، لا تكفي لسد ديون المشاريع المنفذة على أرض الواقع حالياً، ما يعني أنها ستكون مهدده خلال الفترة المقبلة بالاندثار والتوقف مالم يعاد النظر في التخصيصات المالية التي ستكفل الاستمرار لها والنجاح، فيما طالبوا أعضاء مجلس النواب بوقفة حقيقة إزاء الامر.

في المقابل، رأى عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تخفيض التخصيصات المالية للمحافظات في موازنة 2024 سوف تؤثر على مستوى تقديم الخدمات وعلى نسب إنجاز المشاريع، كما ستلقي بظلالها على قطاعات مختلفة، لذلك لن تمضي بشكلها الحالي لما تتضمن من غبن للمحافظات، وهو ما ينذر بعرقلة حسم جداول الموازنة المتأخرة في الأساس لقرابة نصف سنة.

وبعد انقضاء 6 أشهر تقريباً من العام الحالي وصلت موازنة 2024 أخيراً إلى مجلس النواب، لكن تعالت معها حالات الشجب لجداولها خاصة فيما يتعلق بالتخصيصات المالية للمحافظات، وسط مطالبات بإجراء تعديلات عليها لضمان التوزيع العادل في التخصيصات الاستثمارية بين المحافظات.

وصوت مجلس الوزراء، الأحد الماضي، في جلسة استثنائية على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 واحالها إلى مجلس النواب لإقرارها.