"Today News": متابعة 
يبدو ان موازنة العالم الحالي ستدخل خانة التأخير والخلافات كسابقاتها من خلال ردود الفعل التي خرجت بعد وصولها الى البرلمان، والكشف عن الجداول التي منحت زيادة كبيرة الى اقليم كردستان مقابل تقليص تخصيصات محافظات الوسط والجنوب التي تساهم بجزء كبير من الموازنة العامة تتجاوز الـ 60% بحسب مراقبين.


حيث تعرضت صيغة الموازنة الحالية الى ردود فعلا غاضبة من اغلب الكتل النيابية عادين الامر بالمجاملة السياسية لحكومة الاقليم التي لم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، فضلا عن ضرب مواد الموازنة القانونية عرض الحائط، وسط ترجيحات سياسية باعادتها الى الحكومة بعد تاشير الاخطاء من اللجنة المالية.

*اجحاف الوسط والجنوب!

وبالحديث عن هذا الملف، ينتقد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، الاجحاف الذي فرضته الحكومة في الموازنة الاتحادية العامة، فيما اكد ان نواب محافظات الوسط والجنوب مطالبين برفع "البطاقة الحمراء" ضد خفض التخصيصات المالية من الحكومة.

ويقول الزبيدي في حديث خص به إحدى الوكالات الخبرية المحلية إن "هنالك نوع من التناقض عبر اعلان الحكومة بتطوير وبناء المحافظات الوسطى والجنوبية وتخفيض نسبها بنفس الوقت بالموازنة"، مشيرا الى ان "صيغة الموازنة الحالية تحتاج الى مراجعة شاملة".

ويتابع، ان "جداول الموازنة التي ارسلتها الحكومة الى البرلمان لم تنصف الوسط والجنوب"، متسائلا: "ماذا قدم اقليم كردستان الى العراق لكي ترفع نسبة تخصيصاته المالية من الموازنة".

ويتم الزبيدي حديثه: ان "الحكومة المركزية اعترفت بسوء المشاريع والبنى التحتية في المحافظات لكنها لم تسعى الى تطويرها من خلال النسب المنخفضة"، مردفا ان "نواب محافظات الوسط والجنوب مطالبين برفع "البطاقة الحمراء" ضد خفض التخصيصات المالية من الحكومة".

 

اعادتها الى الحكومة!

من جانبه، يرجح عضو تحالف الفتح محمود مرعي، اليوم الاحد، ارجاع قانون الموازنة العامة الى الحكومة بسبب؛ خفض نسب المحافظات الجنوبية، فيما اكد ان التخفيض مرتبط بالصفقات والمخادم السياسية بين الاحزاب.

ويقول مرعي في تصريح له إن "التخفيض غير مبرر وسيساهم في تأخير اقرار الموازنة العامة مما سيؤثر على انطلاق العمل بالمشاريع"، مشيرا الى ان "الحكومة مطالبة بتقديم الحسابات النهائية للبرلمان قبل ارسال الموازنة العامة".

ويتابع، ان "وزارة المالية واللجنة المالية النيابية ما تزال تعاني من التأخير والتوزيع فضلا، عن حساب الحسابات النهائية لموازنات المحافظات"، لافتا الى ان "بعض المحافظات لم تستلم حصصها كاملة من موازنة 2023".

ويختتم مرعي حديثه، قلائلا: ان "الاعمار والتطوير الذي تحدثت عنه الحكومة في محافظات الوسط والجنوب لن يتحقق دون انصافها بالتخصيصات المالية لها"، مردفا ان "التخفيض مرتبط بالصفقات والمخادم السياسية بين الاحزاب".

*مجاملة الاقليم!

الى ذلك، من جانبه، يعزو المحلل السياسي حيدر الموسوي، ارتفاع نسب التخصيصات المالية لاقليم كردستان من الموازنة العامة الى المجاملة السياسية، فيما أكد ان محافظات الوسط والجنوب هي من حمت العملية السياسية والعراق في الفترة الماضية وتمد الموازنة باغلب تخصيصاتها.

ويقول الموسوي في حديث له ، إن "أكثر من 80% من ايرادات الموازنة العامة تأتي من المحافظات الجنوبية عبر تصدير النفط"، مشيرا الى ان "تمرير الموازنة بهذا الصيغة سيمثل مظلومية كبيرة للمحافظات الجنوبية".

ويتابع، ان "الارقام التي ظهرت بها جداول الموازنة كشفت سطوة حكومة الاقليم على الحكومة المركزية"، لافتا الى ان "حكومة كردستان تتعامل مع الحكومة المركزية على انها دولة منفصلة تربطها الملفات الاقتصادية والتمويل فقط".

وانتقدت العديد من الاوساط الشعبية والسياسية الفقرات التي تضمنتها الموازنة من خلال زيادة حصة الاقليم وخفض تخصيصات المحافظات الجنوبية بالرغم من انها تمثل المورد الاقتصادي الرئيس للعراق، فهل ستعود الموازنة الى الحكومة لتعديل ارقام التخصيصات المالية الى محافظات الوسط والجنوب ام ان التدخلات السياسية لها رأي اخر؟.